اشترطت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين التزام وزارة التربية الوطنية بمخرجات حوار الـ 10 ماي وإصدار بلاغ أو مذكرة حول ذلك، للعودة لطاولة الحوار مع الوزارة الوصية، بعدما استمر الوضع كما هو عليه بشأن وضعية أطر الأكاديميات الخاضعين للتوظيف الجهوي.

وانتقدت التنسيقية الوطنية للأساتذة “الذين فرض عليهم التعاقد” استمراروزارة أمزازي في “سياستها اللامسؤولة والارتجالية”، دون فتح حوار جاد ومسؤول ذي نتائج ملموسة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الموسم الدراسي وتجنب السنة البيضاء التي كانت قاب قوسين من الوقوع، ولم تبد أيّ رغبة في احتواء الأزمة، إذ لم تصدر أي بلاغ أو مذكرة حول مخرجات حوار 10 ماي، بل استمرت في خرق اتفاق حوار 13 أبريل”، حسب بلاغ لها.

وردت التنسيقية على تصريحات “الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، الذي وضعَ خطوطاً حمراء لحوار 23 ماي” معتبرة أن تصريحاته ستزيد لا محالة من فقدان مزيد من الثقة في مؤسسات الدولة رافضة “سوء نية الوزارة تجاه مطالب الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، وزادت: “هذا ما يجعلنا نطرح تساؤلات، في وقت عبر الأساتذة عن نضج كبير وعن حسن النية”.
واستغربت التنسيقية أيضا صمت الوسطاء في الملف من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وحزب الإستقلال و المرصد الوطني للتربية والتكوين، مجددين مطالبهم بضرورة إسقاط التوظيف بالتعاقد، والإدماج الفوري في الوظيفة العمومية وفق النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية.

وختم البلاغ بأن تنسيقية الأساتذة المتعاقدين تعتبر احتجاجات طلبة الطب جزءا من معركتهم، حيث “سيوحدون معركتهم النضالية”، حسب نص البلاغ.

 

المصدر: شوف تي في