في ظل الصمت المطبق الذي تلا الإجتماع بوزارة الصحة، الذي خصص لتدارس المراسيم التطبيقية المخصصة للتغطية الإجتماعية للأطباء، والذي عرف تباينا كبيرا بين مقترح الأطباء من جهة والحكومة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من جهة أخرى، إضافة إلى خرجات بعض المسؤولين الحكوميين الذين يؤكدون على التشبث بالدخل الجزافي المجحف في حق الأطباء العامين بالقطاع الخاص، خرجت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص عن صمتها.

وحسب بلاغ صادر عن التنسيقية النقابية، توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه، فإن الأخيرة ترفض من جديد هذا العرض وتؤكد تمسكها بنسبة مرتين الحد الأدنى للأجور كنسبة ملائمة، تفاديا للتضييق المستمر والممنهج ضد العيادات التي تعيش أزمة خانقة بالنسبة لغالبية الأطباء العامين بالقطاع الخاص.

وأضاف ذات البلاغ أنه، وفي هذا الصدد، توجه التنسيقية رسالتها إلى مختلف المتدخلين قصد تحديد لقاءات جديدة للخروج من هذا المأزق الحقيقي الذي يهدد تنزيل هذه التغطية الإجتماعية، التي تعتبر حقا دستوريا تتحمل الحكومة مسؤوليته ولا يتحمل المهني مسؤولية القصور والتقصير الحاصل من طرف القيمين على ذلك.

وأكدت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، في ذات البلاغ، “إننا ماضون في جميع الأشكال الممكنة دفاعا عن الأطباء العامين بالقطاع الخاص ضد هذا الحيف حتى في ما يخص تغطية اجتماعية مستحقة نحن أول من يساهم في تنزيلها على أرض الواقع، فهذا الورش لن ينجح بدون انخراطنا فيه بشكل فعلي”.

المصدر: شوف تي في