ترأس والي جهة الشرق بمقر الولاية بوجدة اجتماعا يوم أمس الثلاثاء 21 ماي 2019، في إطار تسريع تفعيل أحكام القانون 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري.

وحسب بلاغ صادر عن ولاية وجدة أنجاد، توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه، فإن الاجتماع الذي عرف حضور مديرة الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط ورؤساء المصالح اللاممركزة للدولة ومديري الوكالتين الحضريتين لوجدة والناظور، بالإضافة إلى رؤساء أقسام التعمير بعمالة وأقاليم الجهة، سُلط فيه الضوء على التجديد الحضري، إذ إن هذا الاجتماع جاء كامتداد لحجم التحولات التي عرفها تراب الجهة ومواكبة لمسار التنمية الإقتصادية والإجتماعية، التي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس منذ الخطاب الملكي التاريخي التي ألقاء بمدينة وجدة بتاريخ 18 مارس 2003، وقد همت هذه التحولات مختلف المجالات، سواء تعلق الأمر بالمشاريع المهيكلة ذات الطابع الإستراتيجي والاقتصادي أو المشاريع ذات الطابع الاجتماعي.

هذا وأبرز الوالي أنه تجاوبا مع البرنامج المزمع إنجازه من طرف الوكالة، فقد تم عقد عدة اجتماعات على صعيد الولاية، وكذا على مستوى عمالات الأقاليم، من أجل تحديد المناطق المعنية بالمباني الآيلة للسقوط وعمليات التجديد الحضري، حيث طلب من المستويات المجالية تقديم اقتراحات في هذا المجال.

وأكذا ذات المتحدث أن معالجة المباني الآيلة للسقوط لن تتم إلا في إطار شمولي مع باقي الشركاء وهذا ما يتطلب من الوكالة العمل على تحديد وتنظيم إطار تدخل مختلف الأطراف المعنية وتحديد الإلتزامات والمسؤوليات المنوطة بالشركاء، للحد أو القضاء النهائي على المساكن الآيلة للسقوط أو المهددة بالفياضانات بمدن الجهة.

الإجتماع المذكور، عرف تقديم عرض تضمن السياق العام لإحداث الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، والإطار القانوني للوكالة واختصاصاتها على المستويين الإستراتيجي والعملياتي ثم برنامج عمل الوكالة لسنة 2019.

وخلص الاجتماع إلى دعوى الوالي المصالح المعنية للتنسيق في ما بينها من أجل تحديد المواقع ذات الأولوية التي تستدعي التدخل لتفادي الخطر الناجم عن المباني الآيلة للسقوط، وكذلك تنظيم عمليات التجديد الحضري.

 

المصدر: شوف تي في