أعلن عبد الإله بنكيران أمام شباب حزبه عن موقفه بخصوص الإفطار العلني في شهر رمضان، كاشفا لهم أنها حرية شخصية ولا يحق لأي شخص التدخل فيها، إلا أنه من الناحية القانونية تستوجب العقاب وقد أقر القانون تجريمها وليس الدين.

وعبر بنكيران، خلال استضافته لعدد من شبيبة حزب العدالة والتنمية بمنزله بالرباط، عن موقفه إزاء الجدل الكبير الذي صاحب عقوبات الإفطار العلني في رمضان، بعدما تعالت الأصوات مؤخرا لإلغاء هذا القانون ورفع التجريم عن الإفطار العلني، مؤكدا لهم بقوله أنه “من الناحية الدينية اللي بغا يفطر شغالو، لكن من الناحية القانونية هناك منع، وهذا المنع قررته الدولة، لأن منطق الدولة في المنع يقوم على منع ما قد يثير مشاكل”، وفق تعبيره.

وأوضح رئيس الحكومة السابق أن تجريم الإفطار العلني في رمضان هو تجريم قانوني والعقوبة أتى بها القانون وليس الدين، منبها شباب حزبه للتمييز بين التحريم والمنع، حيث قال إن “التحريم أمر ديني، أما المنع فهو إجراء قانوني تلجأ له الدولة لتفادي حدوث المشاكل”.

ويأتي رد بنكيران بعد الضجة الكبيرة التي صاحبت الإفطار العلني في رمضان، والنداءات المتكررة كل سنة لإلغاء العقوبات القانونية المجرمة لهذا الفعل خاصة الواردة في الفصل 222 من القانون الجنائي، والذي يقول بالحرف إنه “كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر…”.

المصدر: شوف تي في