قضت المحكمة الابتدائية بإمنتانوت، يوم أمس، بإدانة مستشار جماعي بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 4000 درهم و 3000 درهم كتعويض مدني، وذلك بعد إقدامه على “التعري” وخلع ملابسه داخل دورة استثنائية للمجلس الجماعي لـ “سيدي محمد دليل” بإقليم شيشاوة احتجاجا على أحد النقط المدرجة بجدول الدورة.

ووفق مصادر محلية، فالمدان كان يشغل نائب رئيس جماعة “سيدي محمد دليل” بإقليم شيشاوة، وقام بنزع ملابسه والتعري داخل اجتماع الدورة الإستثنائية لمجلس الجماعة لشهر أبريل 2018، ما خلق حالة من الاستغراب والاندهاش وسط جموع الحاضرين من أعضاء المجلس وممثلي السلطة المحلية، الذين اضطروا لإخراجه من قاعة الدورة.

وكشفت ذات المصادر أن إقدام النائب المذكور على نزع ملابسه جاء كاحتجاج على قرار الأغلبية بمن فيهم الرئيس بعزله من منصبه، وذلك نتيجة ارتكابه لمجموعة من الخروقات والهفوات، وهو القرار الذي لم يعجب المعني بالأمر، ليدخل في جدال هيستيري مع أعضاء المجلس، وكشكل احتجاجي قام بإزالة بعض ملابسه أمام الملأ.

وأحرجت خطوة نائب الرئيس عددا من النساء الحاضرات اللواتي أثارهن المشهد، قبل أن تتدخل السلطة المحلية في شخص قائد المنطقة ليتم إخراج المحتج خارج القاعة المحتضنة للاجتماع.

ودفع هذا التصرف برئيس الجماعة إلى تقديم شكاية لوكيل الملك ضد العضو المذكور، كاشفا من خلالها تصرفه الذي أثار حفيظة كل الحاضرين، ليتم الاستماع له، وبعد جلسات ماراطونية تمت إدانته بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 4000 درهم و 3000 درهم كتعويض مدني.

المصدر: شوف تي في