ثلاث شخصيات جزائرية بارزة تدخل على خط الأزمة السياسية وتطالب الجيش بالحوار

ثلاث شخصيات جزائرية بارزة تدخل على خط الأزمة السياسية وتطالب الجيش بالحوار

A- A+
  • وجهت ثلاث شخصيات سياسية بارزة في الجزائر، دعوة لقيادة الجيش إلى بدء حوار مباشر مع ممثلي الحراك الشعبي والأحزاب السياسية بهدف إيجاد حل توافقي للأزمة القائمة في البلاد.

    ونشر الوزير الأسبق أحمد طالب الابراهيمي، والناشط الحقوقي علي يحيى عبد النور والجنرال السابق في الجيش رشيد بن يلس، اليوم السبت، وفقا لما ذكرته وكالة “سبوتنيك”، رسالة سياسية حملت عنوان “نداء من أجل حل توافقي”، دعوا فيها “بإلحاح القيادة العسكرية إلى فتح حوار صريح ونزيه مع ممثلي الحراك الشعبي والأحزاب السياسية المساندة لهذا الحراك، وكذلك القوى الاجتماعية المؤيدة له، من أجل إيجاد حلّ سياسي توافقي في أقرب الآجال يستجيب للطموحات الشعبية المشروعة المطروحة يوميا منذ ثلاثة أشهر تقريبا”

  • واعتبرت الرسالة، يضيف ذات المصدر، أن الوضع العام في البلاد لا يسمح بإنجاز انتخابات رئاسية في موعدها المقرر في الرابع من يوليوز المقبل، وأوضحت أن “حالة الانسداد التي نشهدها اليوم تحمل أخطارا جسيمة تضاف إلى حالة التوتر القائم في محيطنا الإقليمي، وهذه الحالة الناجمة عن التمسك بتاريخ الرابع من يوليوز القادم، لن تؤدي إلا إلى تأجيل ساعة الميلاد الحتمي للجمهورية الجديدة”.

    وأكدت الشخصيات الثلاث أنه “لا يمكن أن نتصور إجراء انتخابات حرة ونزيهة ترفضها من الآن الأغلبية الساحقة من الشعب، لأنها من تنظيم مؤسسات مازالت تديرها قوى غير مؤهلة معادية للتغيير والبناء”.

    وكان الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح قد دعا، في التاسع من أبريل الماضي إلى تنظيم انتخابات رئاسية في الرابع من يوليوز المقبل وفقاً لما ينص عليه الدستور الذي يفرض تنظيم انتخابات رئاسية في غضون 90 يوما من الإعلان عن شغور منصب رئيس الجمهورية، بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل الماضي.

    ويدعم الجيش الجزائري تنظيم الانتخابات، لكن الحراك الشعبي وقوى المعارضة السياسية ترفض إجرائها في موعدها أو المشاركة فيها، وتطالب برحيل رموز النظام السابق، وهم بن صالح ورئيس الحكومة نور الدين بدوي ورئيس البرلمان معاذ بوشارب.

    وطالبت الشخصيات السياسية الثلاث ببدء مرحلة انتقالية محدودة، استجابة لمطالب “المتظاهرين الذين بلغ عددهم رقما قياسيا تاريخيا، ويطالبون اليوم، بعدما أرغموا الرئيس المترشح المحتضر على الاستقالة، ببناء دولة القانون في ظلَ ديمقراطية حقة تكون مسبوقة بمرحلة انتقالية قصيرة المدّة، يقودها رجال ونساء ممن لم تكن لهم صلة بالنظام الفاسد في العشرين سنة الأخيرة. إن هذه المرحلة ضرورية حتى يتسنى وضع الآليات واتخاذ التدابير التي تسمح للشعب صاحب السيادة بالتعبير الحر الديمقراطي عن خياره بواسطة صناديق الاقتراع. إنها عملية تنسجم تماما مع مسار التاريخ الذي لا أحد، ولا شيء بقادر على اعتراضه”.

     

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    تم تسجيل الفيديو بنجاح، سيتم نشره بعد المصادقة عليه
    *
    التالي
    حفل زفاف بتاونات يتحول لمأثم بعد إزهاق روح أحد الحاضرين بطعنة مميتة