طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإعادة إدراج الصهيونية على قائمة المنظمات العنصرية في العالم، ومحاكمة قادة إسرائيل المدنيين منهم والعسكريين على ما اقترفوه ومازالوا من جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، في حق الشعب الفلسطيني الأعزل من قتل وتشريد واعتقال ونسف للمنازل.

وأكدت الجمعية في بيان أصدرته يومه الأربعاء، بمناسبة الذكرى الـ 71 لاغتصاب فلسطين من طرف الصهاينة (15 ماي الجاري)، والتي تم بموجبها تم تقسيم البلد عام 1948، على موقفها الثابت من الصهيونية كـ”حركة عنصرية استيطانية وعدوانية تم زرعها بالقوة في فلسطين على حساب شعبها الأصيل والأصلي”، مشدّدة على أن “حق العودة لا يزول بالتقادم وبناء المستوطنات، بل حق مشروع للشعب الفلسطيني، يستمد قوته من الشرعية الدولية والمواثيق الكونية لحقوق الإنسان”.

ودعت الجمعية كل القوى الديمقراطية بالمغرب لاتخاذ مبادرات نضالية للتصدي لكل أشكال التطبيع مع الكيان وللتغلغل الصهيوني في النسيج المجتمعي، ومن أجل فرض قانون لتجريم التطبيع. كما دعت الهيئات الأممية لتحمل مسؤولياتها في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان حقوقه المشروعة وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس على كامل ترابه الوطني.

وختمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بيانها بإشادتها بالحركة العالمية “المقاطعة، سحب الاستثمارات وفرض العقوبات” ضد إسرائيل، فضلاً عن إدانتها كل أشكال التضييق والقمع الذي تتعرض لها في بعض الدول.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة وافقت في منتصف سبعينيات القرن الماضي على اعتبار الصهيونية إيديولوجيا عنصرية، إلا أنه تمّ، بضغط من الولايات المتحدة، إلغاء هذا القرار في أوائل الثمانينيات.

يُذكر أن ذكرى النكبة تحل هذا العام في ظل أقوى هجمة شرسة صهيونية أمريكية على ما تبقى من حقوق الشعب الفلسطيني، وتتمثل في ما اصطلح عليه بـ”صفقة القرن” للرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية (الاعتراف بالقدس عاصمة أبدية لإسرائيل ونقل سفارة أمريكا إليها)، مبرزة أنه في شهر يونيو المقبل، سيعلن الجانب الخفي من الصفقة، ويتمثل في ضم إسرائيل للضفة الغربية، وبذلك سيتم إنهاء القضية الفلسطينية، كقضية تحرر وطني.

المصدر: شوف تي في