قدم سعد الدين العثماني بداية هذا الأسبوع أمام البرلمان بغرفتيه، الحصيلة الأولية لمنجزات حكومته لأكثر من سنة، استعمالا للفصل 101 من الدستور كما كان قد طالب به حزب الاستقلال، وحرص رئيس الحكومة، في العرض الذي قدمه أمام نواب ومستشاري الأمة، على الإشادة بعمل التحالف الحكومي، وقال إن “الأغلبية رفعت إيقاع العمل الحكومي بروح من التوافق بين مكوناتها السياسية”، معتبرا أن حصيلة حكومته “تحمل الكثير من الإنجازات للوطن، على الرغم من أنها جاءت في سياق اتسم بارتفاع منسوب الطلب الاجتماعي وتزايد انتظارات المغاربة”.

نحن لم نكن نتوقع غير هذا من سي  سعد الدين العثماني، التطبيل والإشادة بالمنجزات، ونتمنى أن يتسع خاطر رئيس الحكومة ونحن نجادله بالتي هي أحسن في حصلة حصيلة حكومته، وأن لا يتهمنا بأننا ندخل في خانة من يزرع اليأس وأن لا يدخلنا في خانة حملات التبخيس والتيئيس، فيشهد الله أننا لا نريد لهذا البلد إلا أن يرقى ويتقدم ويحظى المغاربة بالعيش الكريم وتحفظ كرامتهم.

لا يخلو خطاب رئيس الحكومة من تمويه في تقديم حصيلة حكومته، وأدخل مشاريع كبرى مهيكلة ضمن منجزاتها، وإن أشاد بالبصمة الملكية التي لولاها لما رأت هذه المشاريع التأسيسية النور، والحق أن هذه المشاريع الكبرى هي مشاريع ملكية بامتياز، جرى وضع مخططاتها وتبويبها ومصاحبة تشييدها من طرف الملك محمد السادس لا من طرف الحكومة، ومن تم لا يجب أن يمارس علينا نوعا من الاستغباء، على شاكلة افتخار مقدم الحومة : “أنا والقايد تنشدو مليون”، فما لله لله وما لقيصر لقيصر..

لم يشر العثماني إلى الوعود التي تم تقديمها في البرنامج الحكومي في ميادين عديدة في ميزانية 2018، ولا ذكر لمناصب الشغل المحدثة بموجب مشروع مالية 2019 والتي بلغت 19 ألف منصب في مختلف القطاعات، لا يجب مقارنتها بعدد مناصب مالية 2017 التي بلغت 23 ألف منصب شغل.

ودعونا من لعبة تحوير الأرقام كما سبق أن فعل الوزير الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال ندوة صحفية بالرباط، أعقبت المجلس الحكومي، حين قال بأن “مناصب الشغل في قانون المالية لسنة 2017، كانت تضم 8000 منصب في قطاع التعليم، والتي تم تحويلها إلى التوظيف بالتعاقد، وهو ما يعني أن المقارنة يجب أن تكون مع 15 ألف منصب شغل في 2017 وليس 23 ألف منصب”. وتابع الوزير” قانون مالية 2018 خصص 20 ألف منصب عبر التعاقد في قطاع التعليم، و19 ألف منصب شغل في مختلف القطاعات، منها 700 منصب عبر التوظيف بالترسيم في قطاع التعليم، لكنها مناصب خارج “هيئة التدريس في السلك الأساسي للتعليم”. لقد أدخلت الحكومة التعاقد ضمن مناصب الشغل، في محاولة للنفخ في الأرقام لذلك استنتج الخلفي “أن مناصب الشغل خلال سنتي 2017 و2018 تتجاوز عدد مناصب الشغل خلال ولايتي حكومة جطو وحكومة الفاسي (9 سنوات)، مشيرا إلى أن حكومة العثماني تقوم بإجراءات غير مسبوقة في مجال التشغيل، من أجل تنفيذ التزاماتها”. لم يبق للحكومة إلا أن تدخل اليوم المجندين ضمن الخدمة العسكرية الإجبارية في خانة مناصب الشغل التي أحدثتها حتى يتسنى لها حقا بلوغ الأرقام الخيالية التي قدمها حزب العدالة والتنمية في برنامجه الانتخابي، وكما وردت في ميزانية 2019، والأمر هنا لا تنفع معه خدعة الأرقام، فلقد ارتفعت البطالة وقلت فرص الشغل، وأصبح حتى الموظفون المرسمون في الإدارات العمومية يغادرون وظائفهم بسبب موجة الإقبال غير المسبوق في تاريخ المغرب على التقاعد المبكر، وهو ما أفرغ  المؤسسات العمومية من أطر ذات تكوين وتجربة غنية.

لكن أقوى ما يدعو للسخرية في تقديم العثماني لحصلة حكومته أمام البرلمان، هو الإشادة بعمل التحالف الحكومي، حيث قال إن “الأغلبية رفعت إيقاع العمل الحكومي بروح من التوافق بين مكوناتها السياسية”، والحقيقة أن الكل – حتى من داخل مكونات الأغلبية الحكومية – يشتكون من انفراط سبحة هذه الحكومة والصراعات المتفجرة داخلها، والتي سارت بذكرها الركبان، وتعتبر محاولة إخفاء التشتت داخل هذه الأغلبية الأضعف في تاريخ المغرب، أشبه بتغطية الشمس بالغربال…المهم آش غادي نقولو ليك أسي العثماني، سير الله يكمل سربيسك على خير، راه العواشر هاذي والكلام الصادق فيها حسنة…

المصدر: شوف تي في