كما سبق و أشارت لذلك شوف تيفي, أثار النقيب زيان اليوم الثلاثاء 14 ماي بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء كعادته فوضى داخل قاعة الحكم معرقلا مجريات الجلسة حيث شتم ممثل النيابة العامة حين تطرق الأخير لمسألة إخفاء دفاع المتهم لشاهدة في القضية في المرحلة الابتدائية، ورفع الوكيل العام ملتمسا بتسجيل الشتيمة في محضر، لترفع الجلسة بعد ذلك ليوم الثلاثاء 21 من شهر ماي الجاري لأجل تتمة الاستماع لتعقيب ممثل النيابة العامة بخصوص المغالطات التى تضمنها الرأي الاستشاري الذي أصدره الفريق الأممي.

وخلال تعقيب الوكيل العام للملك محمد المسعودي أكد أن فريق العمل الأممي الذي أصدر رأيه الاستشاري بخصوص قضية المتهم بوعشرين خاصة مسألة اعتقاله التي اعتبرها الفريق الأممي إجراء تعسفيا، وقع ضحية تدليس من طرف مصدر مجهول بناء لما قدم لديه من معلومات مغلوطة.

وبين ممثل النيابة العامة أنه سيعقب عن مضمون الراي الأممي من باب اعتباره مجرد وسيلة إتباث لا غير يجب أن تخضع لمجهر المحكمة وسلطتها التقديرية، حيث انطلق من مسألة اعتبار الفريق الأممي أن اعتقال بوعشرين هو إجراء تعسفي مبرزا أن المتهم اعتقل في إطار القانون وبالقانون واحترمت كل الشروط والإجراءات والمساطر القانونية فمتى ظهر أن القضية جاهزة للحكم يحق للوكيل العام للملك أن يصدر أمرا بوضع المتهم رهن الاعتقال وإحالته على غرفة الجنايات.

كما بينت النيابة العامة أن المتهم قبل إيقافه تم إشعاره بجميع دواعي اعتقاله وحقوقه القانونية، وأعلم بالتهم المنسوبة إليه لحظة استنطاقه، وهنا أكد ممثل النيابة العامة أن المصدر المجهول للمتهم الذي تعامل مع فريق العمل غير متتبع لتفاصيل المرحلة الابتدائية.

كما أبرزت النيابة العامة أن متابعة المتهم بوعشرين لا علاقة لها بعمله الصحفي ولا بقلمه بل تدخل ضمن جرائم الحق العام فهو متهم في قضية استغلال جنسي بناء على شكاية من المتضررات.

وعن مسألة أن المتهم بوعشرين منع من تسيير مقاولته أثبتت النيابة العامة وبالدليل أن المتهم يوقع على مستندات لتسيير مقاولته كما أن مؤسسته لم تتوقف وهذا أكبر دليل على أن اعتقاله هو نتيجة أفعاله الإجرامية.

يذكر أن بوعشرين يتابع في حالة اعتقال من أجل ارتكابه جناية الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستغلال النفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير كما يتابع بتهم هتك عرض بالعنف. والاغتصاب والتحرش وجلب واستدراج أشخاص للبغاء بينهم امرأة حامل واستعمال وسائل التسجيل والتصوير.

لأجل كل هاته التهم قضت غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في المرحلة الابتدائية على المتهم توفيق بوعشرين بالسجن النافذ مدة 12 سنة وأداء غرامة قدرها 200 ألف درهم، كَما قضت الهيئة القضائية على المتهم بتعويض مجموعة من الضحايا ونشر منطوق الحكم في إحدى الصحف الوطنية.

المصدر: شوف تي في