أكدت نقابة القضاة في الجزائر، اليوم السبت، رفضها المطلق للاتهامات الموجهة لعمل القضاء كونه لا يتحرك إلا بإيعاز، مضيفة أن القضاة يرفضون التعامل معهم كجهاز يتحرك بالأوامر والتعليمات، وأنها متمسكة باستقلاليتها.

وأكدت النقابة الوطنية للقضاء في بيان وفقا لما أوردته قناة “سكاي نيوز عربية”، على أن “الضمانة والحماية الوحيدة للعدالة والقضاة لا تتأتي من أي جهة خارجة عن دائرة السلطة القضائية، بل تتجسد بحملة من الإجراءات تكرس الاستقلالية التامة للقضاء، انطلاقا من مراجعة القوانين وإعادة النظر في الهياكل التي تنظم عمل القاضي ومساره المهني”.

وأضاف البيان أنه لا يمكن الحديث عن عدالة مستقلة تتمتع بالحماية، في ظل القوانين والهياكل الحالية التي تنظم المسار المهني للقاضي، معتبرة أن المطالب بإقامة نظام حكم جديد يستلزم المناداة بحرية واستقلالية القضاء، وتخليصه من كل المعوقات المادية والبشرية.

وسبق للقضاة الجزائريين أن شاركوا في الحراك الشعبي ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، وذلك قبل أن يتراجع عن ترشحه ويتنحى عن منصب الرئيس.

وأعلن أكثر من ألف قاض، في الحادي عشر من مارس الماضي، أنهم سيرفضون الإشراف على الانتخابات الرئاسية في البلاد إذا شارك فيها بوتفليقة.

المصدر: شوف تي في