تتجه كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري والمستشارة بمجلس جهة كلميم واد نون “مباركة بوعيدة” إلى التربع على كرسي رئاسة مجلس جهة كلميم واد نون خلفا لابن عمومتها “عبد الرحيم بوعيدة” بعد توقيف المجلس من طرف وزارة الداخلية لمرتين متتاليتين تضمنت مدة كل واحدة منها 6 أشهر.

وكشف مصدر خاص، أن إعلان “امباركة بوعيدة” رئيسة جديدة لمجلس جهة كلميم واد نون بات مسألة وقت لا غير، بعدما تأكد ذلك من خلال الاجتماع الذي عقده المكتب المسير للمجلس وبقية أعضاء الفريق يومه السبت بمدينة أكادير، وحضرته “بوعيدة”، التي جمعتها مفاوضات بالمكتب المسير والمستشارين والسلطات، وذلك لإيجاد صيغة توافقية لحل مشكل البلوكاج والجمود الذي يشهده مجلس جهة كلميم واد نون منذ سنة تقريبا.

وأضاف ذات المصدر، أن الاجتماع الذي عقد في هذا الصدد أسفر عن تحالف بين الأصالة والمعاصرة ممثلا فيه بنيابة الرئيس في شخص المنسق الجهوي “أحمد السالك”، فيما تخلف حزب العدالة والتنمية نحو المعارضة في التركيبة المرتقبة للمجلس، بينما لم يتضح بعد موقع الاتحاد الاشتراكي ضمن هيكلة المجلس الجديد.

ويأتي هذا قبل 10 أيام فقط من انقضاء مدة التوقيف الثانية للمجلس من طرف وزارة الداخلية، بعدما سبق وأن تم توقيفه في مرحلة أولى شهر ماي الماضي لمدة 6 أشهر قبل أن يجري تمديد التوقيف لنفس المدة وتم تعيين لجنة مؤقتة لتصريف الأعمال لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد وأسندت مهمة الرئاسة لوالي الجهة، بعدما صدر قرار التوقيف في الجريدة الرسمية .

المصدر: شوف تي في