خلص الاجتماع الذي جمع يوم أمس الجمعة، بين وزير التربية الوطنية والكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وأعضاء عن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد “خلص” إلى التزام الوزارة بإيجاد حلول لجميع المشاكل العالقة وتوقيف كافة الإجراءات الإدارية الزجرية والعقوبات التأديبية الصادرة في حق المتعاقدين.

وحسب مصادر “شوف تيفي”، فقد انطلق اللقاء الحواري بين الأطراف حوالي الساعة العاشرة صباحا من يوم أمس الجمعة ودام ساعتين من الزمن فقط نتيجة التزامات الوزير “أمزازي”.

وجدد ممثلو الأساتذة المتعاقدين تشبثهم بمطلب إدماج جميع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالوظيفة العمومية، كما طرحت ملفات المجالس التأديبية التي لها علاقة بملف التعاقد بعدد من المدن المغربية والدعاوى القضائية المرفوعة على مجموعة من الأشخاص.

هذا ولم يحمل الاجتماع أي جديد بالرغم من تصريح الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، بعد المجلس الحكومي الأخير، بأن الحكومة لها جديد في موضوع التعاقد، غير أن ذلك لم يقع وتوعد أمزازي جميع الأطراف بأن يأتي في الاجتماع المقبل بأجوبة ومعطيات حول الملف بعد التداول مع الوزارات المعنية، وبإصدار مذكرة حول مخرجات لقاء 13 أبريل و10 ماي، ترسل للمديريات الإقليمية والأكاديميات قصد الالتزام بها.

وفي الختام أجمع الجميع على عقد الاجتماع المقبل، مع أخذ الوقت الكافي للتفاوض والحوار، الخميس 23 ماي 2019 قصد متابعة النقاش حول ملف التعاقد في شموليته.

المصدر: شوف تي في