ذكرت جماعتان فرنسيتان مدافعتان عن حقوق الإنسان يوم أمس الخميس أنهما سعتا إلى منع نقل شحنة أسلحة إلى سفينة سعودية من المقرر أن ترسو في شمال فرنسا، وقالتا إن الشحنة تنتهك معاهدة دولية للأسلحة.

تأتي الخطوة بعد أسابيع من نشر موقع إلكتروني للتحقيقات الاستقصائية، وفقا لما أوردته وكالة “رويترز”، معلومات عسكرية فرنسية مسربة تفيد بأن أسلحة بيعت إلى السعودية، بينها دبابات وأنظمة صواريخ موجهة بالليزر، تستخدم ضد المدنيين في حرب اليمن.

وفرنسا واحدة من موردي الأسلحة الرئيسيين للسعودية، لكن باريس تواجه ضغوطا متزايدة لتعيد النظر في مبيعاتها بسبب الصراع المستمر منذ أربع سنوات والذي دمر اقتصاد اليمن وسبب إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وقال المحامي جوزيف بريهام، متحدثا نيابة عن منظمة (أكات)، لذات المصدر، إنه رفع دعوى قضائية لمنع تحميل الأسلحة على سفينة الشحن (بحري ينبع)، التي تعمل لحساب وزارتي الدفاع والداخلية بالسعودية، بناء على مادة في معاهدة الأمم المتحدة الخاصة بتجارة الأسلحة.

وأضاف ”تنص المادة على أنه لا يمكن لدولة أن تعطي الإذن بنقل الأسلحة إذا كانت على علم حينها بأنها قد تستخدم في ارتكاب جرائم حرب“.

من جانبه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الخميس إنه حصل على ضمانات من السعودية بأن الأسلحة لا تستخدم ضد المدنيين. ودافع أيضا عن المبيعات للسعودية ووصف المملكة بأنها حليف رئيسي في الحرب على الإرهاب. وقال ماكرون للصحفيين في سيبيو برومانيا قبل قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي “تُستخدم معظم الأسلحة التي بيعت داخل الأراضي (السعودية) أو على الحدود لكنها تستخدم في الصراع”.

جدير بالذكر، أن تصدير الأسلحة إلى السعودية شكل نقطة خلاف بين باريس وبرلين، حيث فرضت ألمانيا منع تصدير الأسلحة إلى كل الدول المشاركة في حرب اليمن، ما أثار انتقادات فرنسا التي بررت موقفها بأن ذلك يؤثر على صادرات أسلحة تم تطويرها بالتعاون بين فرنسا وألمانيا. وفي نهاية الأمر وافقت ألمانيا على تصدير أسلحة إلى السعودية لا تتجاوز المشاركة الألمانية في إنتاجها 20 في المائة.

المصدر: شوف تي في