طالب قطاع الجامعيين الديمقراطيين، الحكومة بالتعجيل بإنصاف هيئة الأساتذة الباحثين، والرفع من الأجور التي ظلت مجمدة لعقدين من الزمن، ودعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي إلى تحمل مسؤولياته التاريخية في الدفاع الحازم والمسؤول عن المصالح المادية والمعنوية للأساتذة الباحثين وعن الجامعة العمومية، ويطالب بسحب المذكرة الخاصة بتنظيم التظاهرات بالجامعة.

كما دعا قطاع الجامعيين الديمقراطيين الوزارة الوصية، عقب الاجتماع الذي عقده يوم السبت 4 ماي الجاري، في بلاغ توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه اليوم الخميس، إلى “الالتزام بتنفيذ الاتفاقات السابقة مع النقابة الوطنية للتعليم العالي والتي تتضمنها البلاغات المشتركة والكف عن الإصلاحات التقنية التجزيئية، مؤكدا أن تعـزيز ثقة الأساتذة الباحثين وتحسين وضعيتهم المادية والمعنوية شرط أساسي لإنجاح ورش إصلاح شمولي للتعليم العالي والنهوض بالجامعة العمومية”.

وجدد المكتب النقابي تأكيده على ضرورة طرح تصور شمولي لإصلاح التعليم العالي، بدءا بالرفع من الميزانية السنوية المخصصة له، وإعادة النظر في النظام المعتمد ومراجعة الهندسة البيداغوجية وتطوير وعصرنة الحقول المعرفية وهيكلة البحث العلمي بما يتلاءم مع تطور مختلف الحقول المعرفية ومتطلبات التنمية الشاملة مع إخراج نظام أساسي جديد منصف ومحفز لهيئة الأساتذة الباحثين، تواكبه مراجعة لمشروع القانون الإطار بما يعزز مكانة التعليم العالي والجامعة العمومية وتحديثها وعصرنتها . كما يدعو إلى الإبقاء على ما تبقى من مجانية التعليم العمومي كضمانة أساسية لتكافؤ الفرص والمساواة وتحقيق التماسك الاجتماعي في إطار الجامعة العمومية الجيدة والمفتوحة لكل بنات وأبناء الشعب المغربي،

وطالب، حسب ذات البلاغ، بسحب مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين الذي يعتبر رصاصة جديدة في جسم المدرسة و الجامعة العموميتين، وبالرفض المطلق لأي مساس بمجانية التعليم العمومي، داعيا “المكتب الوطني إلى الاصطفاف إلى جانب القوى الديمقراطية المناضلة لسحبه لما يتضمنه من مقتضيات تضرب المجانية تحت مسمى مساهمة الأسر، و تفتح المجال لتسليع التعليم والقضاء على المدرسة و الجامعة العموميتين، و تقنن الهشاشة عبر تنويع الوضعيات النظامية لنساء و رجال التعليم عموما و التعليم العالي خصوصا”.

كما عبر القطاع عن رفضه لـ”كل أشكال التضييق على الحريات العلمية والأكاديمية والفكرية داخل الفضاء الجامعي، ويطالب بسحب المذكرة المشؤومة والخاصة بتنظيم التظاهرات العلمية والفكرية بالجامعة، والتي تعد تراجعا خطيرا ومظهرا من مظاهر البيروقراطية والوصاية التي تتناقض مع أدوار الجامعة كفضاء للحرية والتلاقح الفكري والعلمي والحوار الحضاري، وتصادر اختصاصات الأجهزة والهياكل المنتخبة ، لاسيما وأنها مذكرة تعيدنا إلى منطق المذكرات التي تستند إلى قانون ” كل ما من شانه “الذي اعتمدته أجهزة الدولة وعلى رأسها وزارة الداخلية في سنوات الرصاص”.

 

المصدر: شوف تي في