قضت المحكمة الإبتدائية ببني ملال أمس الإثنين بإدانة مدون “فيسبوكي” بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، وتعويض مالي وصل لحوالي 40 مليون سنتيم لفائدة المطالبين بالحق المدني، وذلك بعد شكايات وضعت ضده من طرف رئيس المجلس الجماعي لبني ملال وموظفات، يتهمنه بنشر صور وأشياء بمواقع التواصل الإجتماعي تهدف للمساس بالحياة الخاصة بهم.

ووفق مصدر محلي، فقد جاء توقيف المشتبه به في أواخر شهر مارس الماضي، وذلك بعد شكايات عديدة ضده تتهمه بنشر صور وفيديوهات قيل عنها إنها “مفبركة” تخص الحياة الخاصة لموظفات ورئيس الجماعة السالفة الذكر، الهدف منها المساس بحياته الشخصية.

وأضاف ذات المصدر، الذي أورد الخبر، أن عدد الشكايات ضده بلغت 10 تصب كلها في تهم التشهير والمساس بالحياة الخاصة للأفراد بمواقع التواصل الإجتماعي.
وبناء على هذه الشكايات تمت إدانته بتهم تتعلق بمحاولة الحصول على مبلغ مالي بواسطة التهديد بإفشاء أمور شائنة والقيام عمدا بالتقاط وتسجيل مكالمات صادرة بشكل خاص ونشرها بدون موافقة أصحابها، والقيام عمدا بنشر صور أشخاص دون موافقتهم، قصد المساس بالحياة الخاصة بهم والتشهير والقذف.

وبعد جلسات ماراطونية، تمت إدانته بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم وبتعويض مدني لفائدة المتضررين بلغ نحو 40 مليون سنتيم.

 

المصدر: شوف تي في