تطرقت وكالة “الأناضول التركية” في تقرير لها، للعديد من المعطيات الخاصة بتمكن السلطات المغربية مؤخرا، من الإطاحة بأشخاص تورطوا في تزوير وثائق رسمية لصالح إسرائيليين.

ووفق ما كشفت عنه “الأناضول”، أمس الاثنين، فقد أعلنت السلطات المغربية، أوائل مارس الماضي، إلقاء القبض على عشرة أشخاص في مدينة الدار البيضاء، للاشتباه في ضلوعهم بتزوير وثائق رسمية لصالح إسرائيليين من أصول غير مغربية، لتسهيل حصولهم على جنسية المملكة، وما هي إلا أيام قليلة حتى قالت السلطات مرة أخرى إنها ألقت القبض على خمسة إسرائيليين بالتهمة نفسها.

وأشارت الوكالة إلى أنه لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، ففي مطلع أبريل الماضي، أعلنت السلطات المغربية توقيف إسرائيليين اثنين في مدينة مراكش بشبهة تزوير وثائق إدارية وجوازات سفر، وأفادت بأن “المشتبه بهما حصلا معا على وثائق هوية وجوازات سفر مغربية، باستعمال وثائق ومستندات مزيفة، مستفيدين من خدمات الشبكة الإجرامية التي تم تفكيكها بداية مارس الماضي، في الدار البيضاء”.

وأكد عزيز هناوي، الكاتب العام ورئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع في المغرب للأناضول، إن “هذه الخلايا الإجرامية تأتي ضمن سلسلة عمليات اختراق إسرائيلي ممنهج تستهدف المجتمع المغربي”، محذرا : “أن ما حدث يتجاوز مجرد جرائم تزوير عادية إلى محاولة الكيان الصهيوني استهداف الأمن المغربي والسلم الاجتماعي والاستقرار”، مشددا في الوقت نفسه على أن هذا “الاستهداف أخطر من كل مظاهر التطبيع والاختراقات السابقة في المملكة، فهو يهدف إلى صناعة بؤر صهيونية مباشرة في المغرب لا علاقة لها حتى باليهود من أصل مغربي”.

ودعا عبد الرحمن بنعمرو، عضو هيئة المحامين بالرباط، الناشط بمجال مناهضة التطبيع، في تصريح للوكالة إلى “محاسبة مرتكبي هذا الفعل المجرم بموجب القانون المغربي، وكذلك المحرضين عليه والمساعدين في ارتكابه”.

وشدد بنعمرو، في حديث للأناضول، على ضرورة “أن يكون التحقيق في الجريمة ومحاكمة المتورطين خاليا من أي تدخل أو تأثير أجنبي”.

 

المصدر: شوف تي في