أكدت الدول الأعضاء في لجنة الـ24 التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، دعمها الكامل للمبادرة المغربية للحكم الذاتي لمنطقة الصحراء المغربية.

وأكد ممثلو كوت ديفوار وسيراليون ودومينيكا وغرينادا وسانت كيتس ونيفيس وبابوا غينيا الجديدة وسانت لوسيا، خلال الندوة الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبي التي نظمتها اللجنة ما بين 2 و4 ماي الجاري في غرينادا، أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل الحل ذي المصداقية والجدي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، كما أقر ذلك مجلس الأمن في قراراته المتعاقبة منذ سنة 2007.

وأجمع جل المشاركين في هذا الاجتماع، حسب ما أوردته وكالة “المغرب العربي للانباء” يومه الأحد، على دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، ومبعوثه الشخصي، هورست كوهلر، من أجل التوصل إلى حل سياسي ودائم لهذا النزاع الإقليمي.

وأشادوا، في هذا الصدد، بالدينامية الجديدة التي تعرفها العملية السياسية، والتي أكدها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2468، الذي دعا إلى حل سياسي وعملي ودائم وواقعي يقوم على التوافق للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

ورحبت العديد من الوفود بعقد الإجتماعين للمائدة المستديرة بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”، بناء على دعوة من هورست كولر، وكذا بموافقة المشاركين الأربعة على الاجتماع في مائدة مستديرة ثالثة. وفي هذا الصدد، هنأوا المغرب على جهوده الجدية وذات المصداقية من أجل التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي، في إطار مسلسل الموائد المستديرة، التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة.

ودعمت جميع البلدان الإفريقية الأعضاء في لجنة الـ24 المشاركة في الندوة، وهي إثيوبيا وكوت ديفوار والكونغو وسيراليون، أولوية المسلسل السياسي الأممي. وفي هذا الصدد، ذكرت الكونغو وإثيوبيا بالقرار 693، الذي تم اعتماده خلال قمة الاتحاد الإفريقي الـ31 بنواكشوط، في يوليوز 2018، والذي كرس دعم الاتحاد الإفريقي لحصرية العملية السياسية على الأمم المتحدة.

ودعا العديد من أعضاء اللجنة إلى إحصاء ساكنة مخيمات تندوف كما أوصى بذلك مجلس الأمن في قراراته منذ سنة 2011، ووفقا لمقتضيات القانون الإنساني الدولي.

فضلا عن ذلك، أشادت العديد من الوفود بالنموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية وبجهود المغرب لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز حقوق الإنسان في الصحراء المغربية.

المصدر: شوف تي في