تسعى وزارة الداخلية بألمانيا إلى إجراء تعديلات أخرى على قانون الجنسية لتمديد مدة إمكانية سحب الجنسية من 5 إلى 10 سنوات، ومن المقرر أن تقدم الوزارة مشروع قانون ينص على ذلك في أوائل الخريف المقبل.

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام ألمانية، فقد أكدت وزارة الداخلية أن السلطات تدري بالاحتيال الحاصل، من خلال الأشخاص المتجنسين أنفسهم، عندما يقومون بتصحيح المعلومات التي قدموها بعد التجنس، ليستطيعوا تقديم طلبات الحصول على بعض المستندات الضرورية لهم، مثل مستندات الزواج مثلاً.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه ووفقاً للبيانات فقد طلب 85 مواطناً متجنساً في ولاية بافاريا تعديل بيانات هوياتهم بعد 5 سنوات من حصولهم على الجنسية، وذلك منذ تغيير قانون الإقامة قبل عشر سنوات، مبرزة بأنه وعلى الرغم من سحب الجنسية من العشرات من المتجنسين الذين قدموا معلومات خاطئة، فقد جاء قرار من محكمتين في ألمانيا لصالح شخص سُحبت منه الجنسية.

المصدر: شوف تي في