بعد الجدل الكبير الذي رافق خلال السنوات الأخيرة سياقة السيارات المسجلة بالخارج في المغرب على إثر لجوء السلطات إلى فرض غرامات على كل من يتم ضبطه بقيادة سيارة غير مسجلة باسمه أو لا يحمل اكتتابا من صاحبها، بعدما أصدرت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة قرارها يوضح شروط قيادة السيارات المرقمة بالخارج داخل التراب المغربي، يستعد مغاربة إسبانيا لمراسلة السلطات المغربية بخصوص هذا الإشكال الذي يهدد انخفاض نسبة دخول مغاربة العالم هذه السنة إلى أرض الوطن.

في هذا السياق قالت الفاعلة الجمعوية وعضوة الحزب الاشتراكي الإسباني صباح يعقوبي لـ”شوف تيفي”: “إن الجالية المغربية بجهة مورسيا بإسبانيا وعلى غرار كل مغاربة المهجر يعانون كثيرا عند زيارتهم لأهلهم بالمغرب”.

وأضافت أن هذه العراقيل والمعاناة تتجلى في حرمان الزوجات والأبناء من قيادة السيارات في المغرب عندما تكون ورقة الاستيراد المؤقت للسيارة في اسم غير سائقها، إلا في حالة ما إذا كان الأبناء والزوجة والزوج يتوفرون فيما بينهم على وكالة من طرف صاحب السيارة الأصلي.

وأضافت “يعقوبي” أن هذه هي الحالات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية لجل العمال بالمهجر ولا يمكن لكل فرد من العائلة أن يأتي إلى المغرب بسيارته الخاصة كي يمكنه أن يجول في وطنه كيف ما شاء، وأن يقوم بزيارة الأقارب وخصوصا إذا كانوا منتشرين في أماكن متفرقة، أو إذا ما طرأ طارئ عاجل كالمرض أوغير ذلك، واضطر فرد من العائلة المهاجرة إلى استعمال السيارة المرقمة بالخارج في اسم أبيه أو أمه أو أخيه أو مرافقه، وإذا ما فوجئ بمراقبة السلطات المختصة ليطالب بسحب السيارة منه وبعدها تستنزف كل أيام عطلته القصيرة أصلا، أمام الإدارات ذهابا وإيابا ويختتمونها له بذعيرة لا يقوى أي شخص على تحملها تصل إلى 10 آلاف درهم.

وطالب مغاربة إسبانيا من خلال الفاعلة “صباح يعقوبي” من أجل وضع حد للمعاناة في هذا الباب، وإيجاد حلول لهذه المعضلة، أو على الأقل السماح لأي مهاجر سياقة كل سيارة مرقمة بالخارج ولو لم تكن في ملكيته وكذلك ورقة الاستيراد المؤقت، إذا كانت في اسم شخص آخر، ومساعدة طائفة كبيرة من الجالية المغربية قضاء عطلتها وقضاء أغراضها بطريقة سلسة.

يشار أن القرار الحامل لرقم 5816/311 الصادر في 6 يونيو 2018، قد أعلنت فيه إدارة الجمارك أن السيارة المستوردة بشكل مؤقت والمرقمة بالخارج لا يمكن سياقتها من غير صاحبها في المغرب إلا بوجود وكالة مكتتبة من طرف المعني بالأمر لزوجته أو لأبنائه أو لأصدقائه أو لأفراد عائلته، حيث تعرض البعض السنة الماضية لغرامات مالية باهضة وصلت حدود 10 آلاف درهم وحجز سياراتهم من قبل مصالح الأمن بناء على قرار سابق للجمارك الذي يعتبر السيارات المرقمة بالخارج والمستوردة مؤقتا خاصة بأصحابها ولا يمكن سياقتها من طرف أشخاص آخرين.

المصدر: شوف تي في