تميزت جلسة محاكمة الصحفي توفيق بوعشرين يوم أمس الجمعة و التي عرفت تأجيل النظر فيها إلى غاية الثلاثاء المقبل, (تميزت) بتدخلات قوية لممثل النيابة العامة الذي بَسط تعقيباته بخصوص ما تضمنه تقرير الفريق الأممي الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من مغالطات، بعدما عبر عن تحفظه على هذا التقرير و الذي ليس إلا وثيقة تمت ترجمتها و هي نفسها الوثيقة التي تفتقر للمهنية والموضوعية، خاصة و أن التقرير استند إلى رأي أحادي بعد أن تعمد إقصاء وجهة نظر الضحايا ودفاعهم، رغم أن الضحايا، وهم نساء، تعرضن لأبشع أنواع الاستغلال.

من جانبها، أكدت هيئة دفاع ضحايا بوعشرين,حسب ما استقته “شوف تيفي” التقرير الاستشاري لفريق العمل حول الاعتقال التعسفي، بأن التقرير، الذي أنجز تحت الطلب، ينم عن جهل هذه الهيئة الأممية بالقانون الجنائي المغربي.

كما سجل دفاع المطالبات بالحق المدني أن التقرير الذي جانب الحقيقة، «لم يبن على معطيات دقيقة وواضحة ومتكاملة»، وإنما «اعتمد على معلومات تم استيقاؤها من قنوات شخصية، لبعض من تخصصوا في تسريب الأخبار المسيئة عن الوطن»، مدعين أن ملف المتهم توفيق بوعشرين «ملف سياسي يتعلق بحرية الرأي والتعبير»، و«الواقع أن الملف جنائي يتضمن وقائع تندرج تحت طائلة الأفعال التي يعاقب عليها القانون ».حسب ما تم تأكيده

وشدد الدفاع نفسه، أن “التقرير الأممي ذو طابع سياسي، تدخل فيه أشخاص يكنون عداء للمغرب وللوحدة الترابية”، مستفسرا كان سمح دفاع المتهم بوعشرين لنفسه بإثارة هذا التقرير الأممي وتسليمه للمحكمة.

ويتابع توفيق بوعشرين بتهم “الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف، والاغتصاب، ومحاولة الإغتصاب”.

و معلوم أن بوعشرين كان قد أدين إبتدائيا بـ12 سنة سجنا نافذا، وبأداء تعويض للمطالبات بالحق المدني

المصدر: شوف تي في