خلص تقرير لمؤسسة غالوب الأمريكية إلى أن عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في الجزائر، يعد محكا حقيقيا للحاكم المستقبلي للبلاد، الذي سيكون مطالبا بسن إصلاحات جذرية في المستقبل القريب، لاسيما أن جزءا كبيرا من الجزائريين غير متفائل بمستقبل جودة الحياة وازدهار وضعيتهم الاقتصادية.

وعبر 12 في المئة من الجزائرين عن عدم تفاؤلهم بخصوص جودة العيش وازدهار حياتهم، في تقرير نشرته مؤسسة غالوب الأمريكية المتخصصة في استطلاعات الرأي بداية شهر أبريل الماضي، بالتزامن مع اندلاع الاحتجاجات بالجزائر أو ما يعرف إعلاميا بالحراك الجزائري، وتنحي عبد العزيز بوتفليقة من الرئاسة، وسن تدابير التقشف التي ساهمت في تصاعد الاحتجاجات.

ووفق التقرير، انخفضت النسبة المئوية للجزائريين الذين تزدهر حياتهم منذ عام 2014، لتستقر في 33 في المائة، خلال نفس الفترة، ارتفعت نسبة الذين يناضلون من أجل تحسين حياتهم مابين 62 في المئة إلى 78 المئة، بعدما باشرت الحكومة الجزائرية أجراءات تقشفية من خلال خفض الدعم على المواد الأساسية، وخفض الإنفاق على مجال التعليم والتطبيب، قبل أن تتراجع عن هذه السياسة التقشفية قبيل الانتخابات الرئاسية التي خطط لها في أبريل 2019، ويفاجأ النظام الجزائري باحتجاجات عارمة بعد تنحي عبد العزيز بوتفليقة.

ووفق تقرير مؤسسة غالوب، فالتدابير التقشفية أثقلت كاهل الاقتصاد الجزائري، رغم جهود الحكومة الجزائرية لإصلاح الاقتصاد وتقليص الديون الخارجية، فقبل تدابير التقشف قال 48 في المئة من الجزائريين سنة 2014 أن الاقتصاد الجزائري يتحسن، قبل أن تنخفض هذه النسبة سنة 2016، لتصل إلى 24 في المئة.

في نفس السياق قفزت نسبة الجزائريين الذين قالوا إن اقتصادهم، يزداد سوءا من 18 في المئة سنة 2014 إلى 44 في المئة سنة 2016.

هذه الظروف المتغيرة، قد هزت ثقة الجزائريين في سوق العمل، فواحد من كل خمسة جزائريين، قال إن الوقت مناسب للحصول عل وظيفة خلال 2018، أي نصف الذين قالوا ذلك في 2014 أي ما يناهز 43 في المئة.

وأدت التخفيضات في ميزانية الدولة فيما يخص الإنفاق حسب التقرير إلى خلق وظائف قليلة منذ سن تدابير التقشف، مع اقتراب موعد الانتخابات التي تقررت في عهد بوتفليقة خلال أبريل 2019، وكان الجزائريون قد استعدوا للتغيير، بعد ما يقرب من أربع سنوات من التقشف، و كان الموظفون العموميون والمعلمون والعاملون في المجال الطبي – أولئك الذين تأثروا بشكل مباشر بتخفيض الإنفاق الحكومي – أول من خرج إلى الشوارع ، تلاه آخرون شعروا بالتغيير المحتمل و كانت المظاهرات ناجحة جزئياً على الأقل، مع تنحي بوتفليقة عن منصبه كرئيس.

وخلص التقرير إلى أن قرار بوتفليقة بسن سياسة التقشف، فتح الباب أمام عدم يقين سياسي كبير، حيث سيظل الجزائريون-حسب مؤسسة غالوب- يواجهون صعوبات اقتصادية كبيرة، لاسيما أن البلاد اعتمدت على مداخيل النفط واستمرار انخفاض أسعار السلع، مما أظهر الحاجة إلى إصلاح الاقتصاد الجزائري، لكن التتقشف لم يكن في صالح الاقتصاد الجزائري، وهو ما ينذر بثورات إضافية وتحدٍ لمن سيحكم الجزائر مستقبلا.

المصدر: شوف تي في