المحكمة الإدارية بوجدة ترفض طعون جماعة العدل والإحسان بخصوص تشميع مقراتها

المحكمة الإدارية بوجدة ترفض طعون جماعة العدل والإحسان بخصوص تشميع مقراتها

A- A+
  • أصدرت المحكمة الإدارية بمدينة وجدة شرق المملكة، قرارًا برفض الطعن الذي تقدمت به ”جماعة العدل والإحسان“بخصوص قرار تشميع وهدم بيوت قياديين تابعين لها.

    وعللت المحكمة ابتدائيًا قرار الهدم بكونه: ”جاء بعد مخالفة أصحاب البيوت للقانون رقم 66-12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء“.

  • وردًا على جماعة العدل والإحسان التي اعتبرت أن الجهة التي قامت بالهدم ليست مختصة، جاء في الحكم: ”الجهات التي أسند لها المشرع معاينة مخالفات التعمير وتحرير المحاضر بشأنها هم ضباط الشرطة القضائية ومراقبو التعمير التابعون للوالي أو العامل أو للإدارة، المخولة لهم صفة ضابط الشرطة القضائية“.

    وأكد نص الحكم أن “القائد فضلا عن أنه ممثل للسلطة المحلية وتابع للوالي فإنه ضابط للشرطة القضائية بمقتضى المادة 20 من قانون المسطرة الجنائية عندما اتخذ قرار الهدم اتخذه في إطار الاختصاص الموكول له بمقتضى المواد المذكورة أعلاه”؛ وذلك ردا على جماعة العدل والإحسان التي اعتبرت أن الجهة التي قامت بالهدم ليست مختصة.

    وأضاف نص الحكم أنه في “النازلة الحالية والثابت من وثائق الملف أن قرار الإدارة القاضي بهدم البنايات المخالفة لقانون التعمير في بناية الطاعنين كلها ثابتة بموجب المحاضر المنجزة بهذا الشأن والمدرجة بالملف كما أن الإدارة ذاتها عمدت إلى سلك المقتضيات القانونية المحددة في قانون التعمير كما تم توضيحه في حيثيات الحكم”.

    وتقدمت الجماعة المحظورة بطعونها ضد السلطات المحلية بمدينة وجدة، ووزير الداخلية والدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، موجهة لهم تهمة “الشطط في استعمال السلطة”، باتخاذهم قرار تشميع وهدم بيتي عضوي مجلس الإرشاد للجماعة لطفي الحساني وعبيد البشير.

    كما ذكر التنظيم في عريضة الدعوى أن قرار الهدم الصادر عن والي الجهة الشرقية في دجنبر الماضي، ”تجسيد لعدم التزام المخزن بأي قانون، واعتداء على الملكية الخاصة واستهداف ممنهج ضد أعضائها“.

    وشمعت السلطات المغربية، بيوت عدد من أعضاء جماعة العدل والإحسان بمختلف المدن، بعدما ثبت لديها أنها حوّلتها من منازل سكنية إلى مساجد سرية ومقرات لاجتماعات التنظيم دون ترخيص، كما غيّرت من ملامحها المعمارية مخالفةً بذلك التصميم الأساسي للبناية، وفي ذلك مخالفة لقانون التعمير .

    يشار أن قرار الهدم الصادر عن والي الجهة الشرقية، في دجنبر الماضي، أكد “مخالفة قانون التعمير المرتكبة من طرف المسميان لطفي الحسني وعبيد البشير بالبناية الكائنة بشارع المشكاة رقم 13 تجزئة النهضة حي الأندلس بوجدة”.

     

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    التالي