بعدما تداولت تقارير إعلامية دولية رفض مصر استقبال الرئيس المخلوع “عبد العزيز بوتفليقة”، وإظهارها عدم التجاوب مع مقترح استقباله، لأسباب سياسية وأمنية، كشفت تقارير إعلامية جزائرية، يومه الجمعة، عن مغادرة “بوتفليقة” وأفراد من أسرته، إلى دولة الإمارات، خلال الأيام الماضية بشكل سري، حيث أبرزت أن الساعات الأخيرة التي سبقت إعلان استقالة “بوتفليقة”، في 2 أبريل الماضي، شهدت ترتيبات وتحضيرات سرية، أبرزها المكان الذي سيذهب إليه الرئيس وأسرته، تفاديا لأي تطور درامي للأحداث أو طلبات بإخضاعه للمحاكمة، مشيرة إلى أن “بوتفليقة” اختار الإمارات، نظرا لعلاقات مميزة تربطه بقادتها، حيث عمل مستشارا سابقا لدى مؤسس الدولة الراحل “زايد بن سلطان آل نهيان” في الثمانينات، واستمرت العلاقة مع أبنائه.

وقالت صحيفة “سبق برس”، يومه الجمعة، إن أحد مصادرها يستند للجزم بمغادرة أفراد عائلة “بوتفليقة” الجزائر إلا أن التواصل مع عائلة الرئيس – المقيمة في الفيلا الرئاسية بزرالدة منذ 7 سنوات – أصبح غير ممكن، إذ إن جميع الهواتف الجوالة التي يستعملها مقربون منه باتت خارج مجال التغطية منذ يوم الأحد الماضي، ولا يعرف إن كان شقيق الرئيس الأصغر ومستشاره “السعيد بوتفليقة” قد غادر مع العائلة أم بقي في الجزائر، خصوصا أن “السعيد” هو المطلوب الأول للحراك الشعبي من أجل تقديمه للقضاء والتحقيق معه في قضايا الفساد والتدخل في تسيير شؤون الدولة.

ويرجح، وفقا لذات المصدر، تواجد “بوتفليقة” رفقة أخته وأبناء شقيقه ناصر، في الوقت الحالي في إقامة خاصة بإمارة أبو ظبي.

وتظاهر اليوم الجمعة للأسبوع الحادي عشر على التوالي مئات من الجزائريين، متعهدين باستمرار الاحتجاجات خلال شهر رمضان المقبل بعد أيام قليلة، رافعين مطالب عدة، أبرزها رحيل النظام الحاكم بكل رموزه، مع رفض لبقاء رجال الرئيس المستقيل “عبد العزيز بوتفليقة”، وإدارتهم المرحلة الانتقالية أو تنظيم انتخابات الرئاسة لاختيار خليفته.

وأشار موقع “الخليج الجديد” نقلا صحيفة “تي إس إيه عربي” الجزائرية، إلى أن المظاهرات في الجمعة الحادية عشرة، رفعت شعار “مراناش حابسين وفي رمضان خارجين”، في إشارة إلى تصميمهم على مواصلة الاحتجاجات حتى رحيل جميع رموز النظام السابق بالكامل. ورفع المتظاهرون الذين بدأوا في التجمع، في ساعات مبكرة من صباح اليوم بساحتي “موريس أودان” والبريد المركزي، في العاصمة، شعارات ترفض تولي رجالات بوتفليقة، إدارة المرحلة الانتقالية أو تنظيم انتخابات الرئاسة لاختيار خليفته.

وأبرز ذات المصدر أن المسيرات الصباحية للجمعة الحادية عشرة شهدت مطالبة المتظاهرين بضرورة تطبيق المادتين السابعة والثامنة من الدستور الجزائري، والتي تسمح للشعب باستعادة السلطة، من وجهة نظرهم.

وفي الوقت الذي حمل المتظاهرون صورا لشخصيات سياسية، تحظى بقبول شعبي لقيادة مرحلة انتقالية، يتقدمها وزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي، ورئيس الحكومة السابق أحمد بن بيتور، والمحامي والناشط الحقوقي مصطفى بوشاشي وأسماء أخرى، يضيف ذات المصدر، تصدرت اللافتات والشعارات المنتقدة لرئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، تظاهرات الجمعة الحادية عشر، وعكست استياء الشارع الجزائري من خطاباته العسكرية التي تبدو في نظرهم غير ثابتة ومتقلبة.

ولا يزال الجيش، الذي يعد أقوى مؤسسة في الجزائر وأدار العملية السياسية من خلف الكواليس لعقود، يراقب بهدوء الاحتجاجات السلمية والتي شهدت في بعض الأحيان مشاركة مئات الألوف.

وأكد قايد صالح، في أكثر من مناسبة، تمسك الجيش باتباع الحل الدستوري، وعدم الانسياق وراء دعوات المعارضة المطالبة باتباع حل سياسي، وبدء فترة انتقالية.

وفي ما يتعلق باحتمالات انصياع الجيش لمطالب المعارضة، قالت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” إن الوضع في الجزائر معقد تماما حيث لا وجود لأي حوار، على الأقل في العلن، أو قناة اتصال بين حراك الشارع والمؤسسة العسكرية التي تدير دفة الحكم في البلاد.

وأضافت أنه لا المتظاهرون اختاروا أو أعلنوا عمن يمثلهم، ولا المؤسسة العسكرية، التي لا تريد الخروج عن النص الدستوري في إدارة هذه الأزمة، دعت بعضهم إلى الحوار.

وأشارت قناة “بي بي سي” إلى أن المشكلة تكمن في أن الحراك الشعبي، لم يتمكن من إنجاب أية قيادة تتحدث باسمه، حيث إنه حراك نبع بشكل عفوي من الشارع وحدد مطالب أولية، وظل يضيف إليها أخرى جديدة بمرور الأيام والأسابيع.

 

المصدر: شوف تي في