تمت اليوم الخميس الانطلاقة الرسمية لاتفاقية التوأمة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية المغربي والمجلس الأعلى للقضاء البلجيكي.

وخلال كلمته الافتتاحية، قال مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، إن “هذه المناسبة لها دلالات كبرى لعلاقة صداقة وشراكة نسجت خيوطها على امتداد أكثر من قرن ونصف من الزمان منذ أول اتفاقية ثنائية بين البلدين سنة “1860.

ولفت فارس إلى أن “توأمة اليوم تجسد مرة أخرى هذه الإرادة وتضع لبنة جديدة في بناء هذا الصرح القوي المتماسك، وكلنا وعي بحجم الرهانات المشتركة التي تجمع بين بلدينا على العديد من المستويات القانونية والقضائية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتلزمنا بمثل هاته المبادرات والآليات العملية الجادة”.

واستحضر فارس سنة 2013، التي كانت “شاهدة على إعطاء انطلاقة حقيقية جادة للتعاون القضائي والقانوني المغربي، في تجسيد حقيقي للرؤية الحكيمة التي تعبر عن قناعة وخيار استراتيجي، بأن الغد ينتمي إلى هؤلاء الذين يعملون من أجله اليوم بجد وجرأة وشجاعة، في إطار مشاريع إصلاحية حقيقية تستثمر القيم العميقة المشتركة بين الإنسانية، وذلك بحضور إيتان كوتيل الرئيس الأول السابق لمحكمة النقض وجان فرانسوا لوكليرك الوكيل العام السابق لديها”.

وأضاف المتحدث قائلا “اليوم تم وضع لبنة جديدة في بناء هذا الصرح القوي المتماسك وكلنا وعي بحجم الرهانات المشتركة التي تجمع بين بلدينا على العديد من المستويات القانونية والقضائية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتلزمنا “.بمثل هاته المبادرات والآليات العملية الجادة

وأكد فارس أن “الرهان الكبير هو تحدي إنجاح هذه الشراكة والوصول إلى الأهداف المرجوة منها داخل الآجال المحددة لها بكل جدية ومسؤولية، من خلال الاستفادة من التجربة المتميزة لشركائنا وأصدقائنا ببلجيكا التي اكتسبوها على امتداد سنوات طوال منذ انطلاق أشغال مجلسهم الأعلى سنة 2000، وذلك من أجل الوصول إلى تطوير الإطار القانوني والتنظيمي للمجلس الأعلى ليكون منسجما مع الممارسات الفضلى بالتجربة الأوروبية، ودعم قدرات ومؤهلات أطر المجلس الأعلى وباقي المؤسسات المرتبطة بالقضاء”.

وأردف فارس قائلا إن:”مضامين الوثيقة الدستورية انبثقت من خلال مقاربة ديموقراطية، كرست ثوابت الهوية المغربية الغنية بتعدد روافدها، وأسست لميثاق حقيقي لحقوق وواجبات المواطنة والحريات الأساسية وأقرت مبدأ المناصفة وربطت ممارسة المسؤولية بالمحاسبة، ونصت على مبادئ قوية في مجال الحكامة الجيدة وتخليق الحياة العامة ودولة القانون في جميع المجالات، والكل في ظل ملكية مواطنة ضامنة لأسس الأمة. والمجلس الأعلى للسلطة القضائية اليوم، وهو يحتفي بالذكرى الثانية لتأسيسه، مطالب الآن أكثر من أي وقت مضى بتفعيل مضامين هذه الوثيقة الدستورية التي ارتقت بالقضاء إلى سلطة مستقلة بضمانات وآليات متعددة، وفلسفة جديدة، وأسست لمجلس أعلى للسلطة القضائية بتركيبة موسعة، واختصاصات مهمة ومتنوعة، كما حددت وظيفة القضاة دستوريا في التطبيق العادل للقانون وحماية حقوق الأشخاص والجماعات، وحرياتهم وأمنهم القضائي، وجعلت من حق التقاضي ومجانيته وعلانيته، وحقوق الدفاع، وقرينة البراءة، وشروط المحاكمة العادلة داخل أجل معقول، والحق في اقتضاء التعويض لمن تضرر من الخطأ القضائي، حقوقا دستورية لا مجال للمساومة بشأنها، وألزمت الجميع، أفرادا ومؤسسات عمومية باحترام الأحكام القضائية والعمل على تنفيذها”.

 

المصدر: شوف تي في