أمر النائب العام المكلف في السودان، الوليد سيد أحمد محمود، الخميس، باستجواب الرئيس المخلوع، عمر حسن البشير، الذي أطاح به الجيش بعد 3 عقود في السلطة، في قضايا جنائية تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما أمر النائب العام، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية، نيابة مكافحة الفساد بفتح تحقيق في عدد من القضايا المشبوهة التي تورط فيها عدد من رموز النظام السابق وأعضاء من الحزب الحاكم، وبرفع الحصانة عن عدد من أعضاء جهاز الأمن والمخابرات للتحقيق معهم في قضايا فساد.

ويأتي هذا الإجراء يومين بعدما أمر النائب العام المكلف بالحجز على ممتلكات رموز النظام السابق في السودان، وعلى رأسهم البشير.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن أصول وممتلكات حزب المؤتمر الوطني بقيادة البشير تبلغ تريليون ونصف التريليون جنيه سوداني (نحو 31 مليار دولار)، تم وضعها تحت تصرف وزارة المالية والبنك المركزي وفق قرارات المجلس العسكري الانتقالي.

وينص القرار على وقف التصرفات في الأراضي بجميع ولايات البلاد اعتبارا من الأول من أبريل إلى حين إشعار آخر.

وإثر احتجاجات شعبية عارمة استمرت منذ ديسمبر، عزل الجيش السوداني في أبريل، البشير الذي حكم البلاد منذ عام 1989، وسارع إلى إيداعه السجن.

وأطاحت القوات المسلحة بنظام الرئيس عمر البشير، بعد مظاهرات عارمة اجتاحت البلاد تطالب برحيله، فيما تم إحداث مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد لفترة انتقالية.

المصدر: شوف تي في