طالب الفريق النيابي الاستقلالي بمجلس المستشارين حكومة سعد الدين العثماني بتقديم الاستقالة لعدم وفائها بالالتزامات التي قطعتها الحكومة في برنامجها الحكومي، وعدم تنفيذها لمجموعة من الوعود التي قدمتها للشعب المغربي بخصوص خلق مليون و200 ألف منصب شغل ما بين 2018 و2021.

جاء ذلك خلال سؤال شفوي تقدم به الفريق البرلماني الاستقلالي، أول أمس الثلاثاء، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، إلى وزير الشغل والإدماج المهني محمد يتيم حول “البطالة في صفوف الشباب”، حيث اتهم البرلماني الاستقلالي رحال المكاوي حكومة العثماني بالكذب على المغاربة، وخاطب الوزير يتيم بالقول :”في السنة الماضية، قلنا لكم هذا الرقم غير واقعي، وأنتم قدمتم هذه الوعود في برنامج قدمه رئيس الحكومة، واليوم نسائلكم عن مدى جديته ومصداقيته، لنفاجأ بأنكم تتراجعون عن أقوالكم بعد سنة، والتسجيلات موجودة في المجلس”.

وجدد البرلماني الاستقلالي مطالبته باستقالة الحكومة، في تصريح هاتفي مع “شوف تيفي” يومه الخميس، قائلا :”الحكومة هي من قامت بالإعلان عن برامجها في التشغيل، منذ سنة، وفي حينه قلنا لهم خلال مناقشة قانون المالية لسنة 2018، إن هذه الوعود غير واقعية، لأنه لكي تصل إلى خلق مليون و200 ألف منصب شغل، في ظرف أربع سنوات، فيجب أن تحقق أكثر من 10 في المائة من نسبة النمو، في حين أن الحكومة قالت بتحقيق 3 في المائة، وبعد مرور سنة على هذا الإعلان، طرحنا السؤال مرة أخرى لكي نقوم بتقييم أين وصلوا في هذا البرنامج، لكنهم نفوا الأمر وأنكروا أنهم قدموا هذه الوعود”.

وأضاف مكاوي أنه “بدل أن تعتذر الحكومة وتعترف أن هذه الوعود غير واقعية وأن نسبة البطالة مرتفعة، شرعوا الآن في التملص منها، والتنكر منها والحال أن هناك تسجيلات تقر بكلامهم، في حين أن الحكومات التي تحترم نفسها فإنها إما تقدم اعتذارا للشعب أو تقدم استقالتها”.

وردا على سؤال “شوف تيفي” حول مطالبة حزب الاستقلال الحكومة بالاستقالة للمرة الثانية في أقل من شهر، وأن الحزب يعتبر الحكومة فاشلة في تنفيذ المشاريع التي قدمتها، قال المكاوي إن الحكومة التي تأتي بمشروع قانون، ومكوناتها لا تصوت عليه، فهذا دليل على أنها حكومة فاقدة لأغلبيتها، وحين يكون الأمر كذلك فإن هناك خيارين إما أن تعيد النظر في أغلبيتها وتطبيق المادة 103 من الدستور التي تنص على “يمكن لرئيس الحكومة أن يربط، لدى مجلس النواب، مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يدلي به في موضوع السياسة العامة، أو بشأن نص يطلب الموافقة عليه… و(يضيف) لا يمكن سحب الثقة من الحكومة، أو رفض النص، إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب. لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على تاريخ طرح مسألة الثقة. يؤدي سحب الثقة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية، أو تقديم استقالتها بشكل طوعي”.

وأكد مكاوي أن “الحكومة الحالية مستقيلة أصلا بقوة الواقع، وذلك لأنها لم تقم بتنفيذ أية نقطة من برنامجها الحكومي، والوضع الاجتماعي يبرهن على أن الحكومة غائبة عن الواقع، ناهيك عن فقدان الانسجام داخل الحكومة، ووجود التناحر والتصدع داخل الأغلبية الحكومية، فهذه كلها أدلة على ضرورة تقديم الحكومة لاستقالتها”.

المصدر: شوف تي في