طالب النائب البرلماني الحسين أزوكاغ عن فريق الاستقلال والتعادلية، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بالكشف عن مآل الإجراءات التي تعهدت الحكومة سابقا باتخاذها، لحقن دماء العاملات والعمال الزراعيين، وباقي الفئات الاجتماعية الفقيرة بالعالم القروي، جراء تكرار الحوادث المميتة (آخرها بمولاي بوسلهام واشتوكا آيت بها، وبركان وسيدي سليمان)، بسبب نقلهم على متن آليات غير آمنة وفي ظروف غير إنسانية.

وقال أزوكاغ في سؤال شفوي وجهه لرئيس الحكومة، يوم الإثنين الماضي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية “لا بد أن نقف ونحن على بعد يوم واحد عن العيد الأممي للطبقة العاملة، على أبشع مظاهر الاستغلال الطبقي المتعدد الأبعاد لهذه الطبقة، بدءاً من إمعان الحكومة في هضم حقوقها، من خلال التمييز الأجري بواسطة مدونة الشغل (الحد الأدنى للأجر smag ) 1800و2600 smig للفئات في القطاعات الأخرى، وهو ما كرسه للأسف اتفاق 25 أبريل الجاري، والذي خيب آمال الطبقة العاملة المغربية.

وأضاف رئيس جماعة “بلفاع” في تعقيبه على السؤال أن “مظاهر استغلال هذه الفئة، تتجلى في تجريدها من إنسانيتها وتمريغها في وحل المهانة واستباحة أرواحهم، بالتساهل مع الشركات الفلاحية الكبرى، لتسخير شاحنات وآليات فلاحية مهترئة تخصص لنقل الأدوية والبهائم، ولا تصلح حتى لنقل المنتوجات الفلاحية، لحشرهم بها، مما يليق معها تسميتها بعربات الموت والذل والعار”، وفق تعبيره.

هذا، وناشد أزوكاغ الحكومة بتحمل مسؤوليتها في ما يقع من نزيف العمال والعاملات بالطرقات الوطنية والتي تخلف مآسي إنسانية متتالية، مؤكدا بقوله :”على الحكومة سن تشريعات تلزم هذه الشركات التي تستغل الإنسان وتستنزف المجال لتوفير حافلات لنقل عمالها، وتقديم الدعم المالي اللازم لتأهيل أسطول نقل العمال بالنسبة للفلاحين الصغار والمتوسطين، نظرا لظروف الجفاف والمنافسة غير المتكافئة والمتوازنة بالسوق الفلاحية”، مبرزا أنه “ليس مستساغا أن تتحمل وزارة بوليف، وزر معضلة هذا الملف الثقيل للسائقين المغلوب على أمرهم”.

 

المصدر: شوف تي في