تعتزم وزارة العدل الإسبانية التوقيع على لجنة إدارة من أجل التعامل مع أحدث الملفات التي تتعلق بطلبات الحصول على الجنسية الإسبانية والتي تم تقديمها من قبل السجل المدني الإسباني.

وسيكون موظفو التسجيلات العقارية، حسب ما ذكرته وكالة “إيفي” مسؤلين عن السجلات التي تم تقديمها قبل يوم الخامس عشر من شهر أكتوبر عام 2015 والتي تم إدخالها إلى الوزارة خلال عام 2016.

وأضاف ذات المصدر أن وزارة العدل، بدأت في شهر مارس الماضي، النظر في ملفات عام 2016 التي تم تقديمها فقط إلكترونياً عبر المنصة المخصصة لتقديم طلبات الحصول على الجنسية الإسبانية.

 

المصدر: شوف تي في