قال محمد بن عبد القادر الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الوظيفة العمومية مساء يوم الثلاثاء بالدار البيضاء، إن وزارته “اخترعت وظيفة جديدة ” وهي تبحث عن مكونين من أجل تكوين موظفين جدد سيعهد إليهم منح المواطنين المعلومات التي يطلبونها بعد خروج قانون 31.13 المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة حيز التنفيذ.

وأضاف بنعبد القادر في ندوة احتضنتها دار المحامي بالدار البيضاء، حول مستجدات قانون الحق في الحصول على المعلومة، أن المناسبة تعد للتذكير بالتوجهات الكبرى للإصلاحات الإدارية التي دشنتها الوزارة، بغية النهوض بالعلاقة بين الإدارة والمواطنين وتحديدا حق المواطن في الولوج إلى المعلومة.

وأضاف المسؤول الحكومي في هذا السياق، أنه فضلا عن القانون المتعلق بالحق للوصول إلى المعلومة هنالك بوابة “شكاية.ما” التي تعد وسيلة من أجل التشاور والتنسيق بين الإدارة والمواطنين.

من جهته قال عبد الحق عندليب نائب رئيس المنتدى المغربي: “من أجل الحقيقة والإنصاف، بات من الضروري أن نعطي لقانون الحصول على المعلومة فرصته والنظر في كيفية تفاعل المواطنين والإدارة معه، إذ يشكل الحصول على المعلومة الصحيحة والناجعة تمظهرا من تمظهرات الديموقراطية وتعزيزا لانفتاح الإدارة على المواطن”.

ويرى المشاركون أن طرح قانون الحق في الحصول على المعلومة للنقاش، يشكل أرضية ستمكن من التعرف على مدى فعاليته ومدى استجابة الإدارة المغربية لتعطش المغاربة للمعلومة، ومراجعة كل النواقص التي يمكن أن تعتري هذا القانون ولم لا تعديله لأنه ليس “قرآنا منزلا” يؤكد عبد الحق عندليب.

المصدر: شوف تي في