تجري عمليات توقيف وتحقيقات في الجزائر لمحاسبة مسؤولين حاليين وسابقين كبار، إلى جانب مليارديرات من العيار الثقيل، في إطار عملية موسعة لمكافحة الفساد.

وقالت مصادر جزائرية بهذا الخصوص أن حقيقة هذه العملية ومدى صدق الإجراءات وفاعليتها، تبقى محل شك ومثار للجدل في البلاد.

في هذا السياق قال قائد الجيش الجزائري أحمد قايد صالح اليوم الثلاثاء، إنه اطلع شخصيا على “ملفات فساد ثقيلة بأرقام خيالية في نهب الأموال”، مؤكدا أنه سيتم “تطهير البلاد نهائيا من الفسادوالمفسدين”.

وخلال الأيام الماضية، استجوبت النيابة العامة رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، في ملفات “تبديد أموال عامة”، فيما مثل وزير المالية الحالي محمد لوكال في إطار تحقيقات تتعلق بالاشتباه في تبديد المال العام، كما مثل أمام قاضي التحقيق المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل ونجله، والذي أقاله الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة.

وبالرغم من هذه الإجراءات المتلاحقة، فإن الكثير من الجزائريين يشككون بفاعليتها، ويرون أنها مجرد “محاولة لتهدئة الشارع”، فهل تسير الجزائر في طريق محاسبة المفسدين الذين تبث تورطهم في قضايا فساد أم أن الأمر لا يعدو سوى بروبغندا الغرض منها تهدئة الرأي العام لأطول فترة ممكنة؟.

المصدر: شوف تي في