كشف آخر تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، صدر أمس الإثنين، حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي المقدم سنة 2017، أن 17 حزبا لم تقم بإرجاع 18.40 مليون درهم لخزينة الدولة.

هذه الأموال غير المسترجعة وفق تقرير المجلس الأعلى للحسابات تتعلق بالدعم الممنوح للأحزاب برسم استحقاقات انتخابية سابقة (اقتراعات 12 يونيو 2009 و25 نونبر2011 و4 شتنبر 2015 و2 أكتوبر 2015 و7 أكتوبر 2016 أو برسم الدعم السنوي عن سنة 2017).

وأوصى إدريس جطو، في تقريره، بأن ترجع الأحزاب السياسية إلى الخزينة المبالغ غير المستحقة أو غير المستعملة أو التي لم يتم الإدلاء بشأنها بوثائق إثبات برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية، وكذا المبالغ غير المستعملة برسم مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير.

ودعا جطو الحكومة إلى حصر أصناف النفقات التي يمكن تمويلها بواسطة الدعم العمومي الممنوح للأحزاب للمساهمة في تغطية مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية، على أن ترجع الأحزاب السياسية إلى الخزينة المبالغ غير المستحقة أو غير المستعملة أو التي لم يتم الإدلاء بشأنها بوثائق إثبات، برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية، وكذا المبالغ غير المستعملة برسم مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير.

وطالب التقريرالسلطات الحكومية بتنظيم دورات تكوينية لفائدة الأطر الإدارية للأحزاب بغرض تيسير استعمالها للمخطط المحاسبي الموحد، وإعداد دليل للمساطر المحاسبية ونظام معلوماتي مشترك بين الأحزاب السياسية.

وفي سياق متصل، دعا المجلس الأعلى للحسابات الأحزاب السياسية إلى تقديم كل الوثائق المكونة للحسابات السنوية في الآجال المقررة في القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، والحرص على الإشهاد بصحة الحسابات المدلى بها وفق مقتضيات القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد ووفق المعيار 5700 من “دليل معايير التدقيق القانوني والتعاقدي” للهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين.

المصدر: شوف تي في