رغم صدور حكم قضائي من محكمة هولندية في 22 فبراير 2018 برفض تسليم البرلماني السابق سعيد شعو، المتهم بالإتجار في المخدرات، إلى السلطات المغربية، إلا أن القضية ما زالت لم تحسم بعد بلجوء الحكومة الهولندية إلى نقض الحكم، وصدور مذكرة للمدعي العام أمام محكمة النقض يدعم فيها مطالب تسليم شعو للمغرب.

ووفق ما ورد في “أخبار اليوم”، فإنه خلافا لما ورد في وسائل إعلام عدة من أن محكمة النقض قضت يوم 2 أكتوبر الجاري بعدم تسليم شعو، فقد تبين أن الأمر يتعلق بمطالب المدعي العام لدى محكمة النقض إلى المحكمة التي نشرتها هذه الأخيرة على موقعها بالأنترنيت، ومنها إلغاء حكم المحكمة التي قضت برفض تسليم شعو استنادا إلى الخوف من عدم حصوله على محاكمة عادلة في المغرب، وإعادة محكمة النقض النظر في الملف طبقا للقانون، بل إن المدعي العام اعتبر أن المحكمة ليست مختصة للنظر في ما إذا كان تسليم المعني بالأمر موافقا لمعايير حقوق الإنسان أم لا.

ونسبة إلى مصدر من وزارة الخارجية المغربية، فإن مطالب ودفوعات المدعي العام إيجابية وفي صالح المغرب، في حين مازالت محكمة النقض لم تعلن بعد عن أي موعد للنظر في القضية.

وتـــأتي هـذه التطورات في وقت تمر العلاقات المغربية الهولندية من أســوأ أيامها ، بسبب اتهام الرباط للاهاي بالتدخل في الشؤون الداخلية للمغرب إثــر تصريحات وزير الخارجية الهولندي ستيف بولوك ، التي انتقد فيها محاكمات الريف.

المصدر: شوف تي في