وزارة الداخلية تتوعد مستعملي المتفجرات بعقوبات تتراوح بين الحبس من سنة إلى خمس سنوات سجنا وغرامة مالية من 50 ألف درهم إلى 500 ألف، أو بإحداهما في حق كل من يحوز دون مبرر قانوني مواد أولية، أو متفجرات أو شهبا اصطناعية ترفيهية، أو معدات تحتوي على مواد نارية أو يقوم بإدخالها بطريقة غير قانونية إلى التراب الوطني.

وجاء هذا الإعلان في الجريدة الرسمية، في عددها الأخير، حيث أكدت أنه يجب فرض هذه العقوبات من أجل الحد من تنامي ظاهرة الشغب بالملاعب الوطنية، وأعمال التخريب للممتلكات العمومية والمس بسلامة الأفراد خلال العديد من المباريات الوطنية.

جدير بالذكر أن هذه العقوبة تشمل أيضا مستقطبي هذه الأنواع من المتفجرات و الشهب من داخل وخارج أرض الوطن وكذلك مروجيها، وبالطبع مستعمليها خلآل أيام عاشوراء.

المصدر: شوف تي في