أكد المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أثناء الإجتماع الذي عقده، أمس الجمعة بالرباط، بحضور رؤساء أندية بطولة اتصالات المغرب القسم الوطني الأول، أنه سيتم تجميد أنشطة جميع الوسطاء المسجلين لدى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إلى حين تسوية وضعيتهم الإدارية والقانونية.

و بعد العرض الذي قدمه حمزة حجوي، نائب رئيس الجامعة، الرئيس المنتدب لنادي الفتح الرياضي، حول ملف تهجير اللاعبين المغاربة القاصرين الممارسين في الأندية والمنتخبات الوطنية إلى الخارج، حيث قدم معطيات ووثائق وأرقام تثبت تورط بعض الوسطاء في هذه العملية وما ترتب عنها من أضرار في حق كرة القدم المغربية قرر ما يلي:

• تجميد أنشطة جميع الوسطاء المسجلين لدى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إلى حين تسوية وضعيتهم الإدارية والقانونية.

• إعادة النظر في الرخص الممنوحة للوسطاء من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وإخضاعها لدفتر تحملات جديد يستجيب للشروط التي ستحددها اللجنة المختصة.
• تكليف محام لوضع شكاية باسم الجامعة والأندية الوطنية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم والهيئات المختصة، من أجل فتح تحقيق في هذا الملف وتحديد المسؤوليات وضمان حماية مصالح كرة القدم المغربية.

وقد خلف هذا الأمر ردود أفعال متباينة من عدد من وكلاء اللاعبين الذين اعتبروا أن القرار قاسي، بينما يرى البعض الآخر، أن هذا القرار سيكون إيجابيا على عملهم، بحيث أصبح الكثير من الأشخاص البعيدين عن الميدان، ينتحلون صفة وكلاء.

 

المصدر: شوف تي في