نظمت ساكنة دوار بومحراشة 2 بالعزوزية بمقاطعة سيدي غانم مراكش، وقفة احتجاجية أمام ولاية جهة مراكش آسفي، صباح يومه الثلاثاء 23 أبريل الجاري، للمطالبة برفع الضرر وإنقاذهم من الوضع المأساوي الذي طالهم جراء طردهم بعد صدور حكم ضدهم يقضي بإفراغهم من منازلهم، على خلفية الدعوى التي رفعتها ضدهم وكالة الأملاك العسكرية.

وطالبت الساكنة المهددة بالإفراغ من منازلها، والي جهة مراكش آسفي، بإعادة عملية الإحصاء لتعويضهم، بعد اجتماعات ماراطونية مع عدد من المسؤولين الترابيين، حيث تم إحصاؤهم مرارا وتكرارا كساكنة وليس كفلاحين لتعويضهم، إلا أنهم فوجئوا بإدراجهم ضمن التعويض الذي لحق بالفلاح 30 درهم للمتر.

وقال عبد الإله طاطوش، رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، في تصريح صحفي ل”شوف تيفي” إن على الجهات المسؤولة الإستجابة لطلب هؤلاء المواطنين ضحايا رغبة وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية ALEM حرمانهم من مساكنهم التي عاشوا فيها أزيد من 30 سنة، بدون حتى تعويض يراعي ظروفهم المعيشية الصعبة.

وطالب الحقوقي طاطوش والي جهة مراكش آسفي بضرورة التدخل لإيجاد حل لأزيد من أربعين أسرة تقيم بالأرض الحاملة للرسم العقاري رقم 04/272859 والواقعة بدوار “بومحراشة” بمنطقة العزوزية بمراكش، مشددا على أهمية تعويض هؤلاء المواطنين ضمانا لكرامتهم وتماشيا مع روح الخُطب الملكية السامية الداعية لجعل مصلحة المواطن فوق كل اعتبار.

المصدر: شوف تي في