كشف تقرير عن أن المغرب يعتبر من الدول التي تعاني من داء السل الفتاك، حيث يصاب 31.618 حالة جديدة، وتصل نسبة الإصابة لـ 89 حالة من كل 100.000شخص.

وأوضح ذات التقرير الذي صدر بمناسبة ذكرى اليوم العالمي للسل الموافق ليوم 24 مارس، من عام 1882 الذي أعلن فيه الدكتور روبرت كوخ عن اكتشافه للبكتريا التي تسببه والتي مهد اكتشافها السبيل أمام تشخيص هذا المرض وعلاج المصابين به، أنه رقم مرتفع مقارنة بالجارة الجزائر التي سجلت 70 وتونس 34 ومصر 13 حالة لكل 100.000 شخص، مشيرا إلى أنه رغم الجهود المبذولة من طرف وزارة الصحة وتنزيلها لمجموعة من البرامج والخطط الوطنية لمحاربة داء السل، ومضاعفة الميزانية السنوية المخصصة لمحاربة هذا الداء على مرتين، بالإضافة إلى الدعم المالي للصندوق العالمي لمكافحة داء السيدا والسل والملاريا والمقدرة بحوالي 20 مليون درهم بالنسبة للفترة مابين 2018 _ 2020.
وأشار ذات التقرير، إلى أنه بالرغم من أن وزارة الصحة تتكفل كليا بعلاج داء السل، الذي يستغرق على الأقل ستة أشهر ويمكن أن يصل إلى 18 شهرا في حالة داء السل المقاوم للأدوية، إلا أن هذا الداء ما زال يحصد أرواحا و يوقع في براثن الإصابة به 31.618 حالة جديدة علما بأنه مرض يمكن الوقاية منه وعلاجه.

وأكدت الجمعية الوطنية للتوعية ومحاربة داء السل، في ذات التقرير، أن داء السل لا يمكن لوزارة الصحة لوحدها القضاء عليه باعتباره يصيب الطبقة الفقيرة والمعوزة مما يترجم أن محددات هذا المرض متعددة و ترتبط أساسا بالظروف الاجتماعية والاقتصادية للمرضى، يجب أن تتجاوز المجال الطبي لتستهدف هذه المحددات وذلك في إطار المجهودات المشتركة بين الوزارات المعنية والسلطات المحلية والمجتمع المدني.
لكن قبل التنسيق فيما بين القطاعات الحكومية خاصة منها المسؤولة على الشغل والسكن والتغذية لاستهداف المحددات الاجتماعية والاقتصادية للأفراد والأسر، يؤكد ذات المصدر، وجب التنسيق الفعال بين مؤسسات ومصالح وزارة الصحة .

وأوضحت الجمعية أنها “سجلت بؤرا سوداء في مجال تدبير وتسيير مستشفى مولاي يوسف التابع لمديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا والذي يعد أحد المؤسسات المرجعية والمختصة في علاج داء السل، لإقدام الطبيب الرئيسي واستمراره على فرض رسومات قبلية على المرضى المصابين بداء السل ضدا على قرارات وزارة الصحة، رغم إثارتنا وتنبيهنا لهذا الموضوع لمرات”.

ودعت الجمعية بمناسبة هذا اليوم العالمي “وزير الصحة إلى توجيه مذكرة وزارية إلى مديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، من أجل إنهاء هذه التجاوزات من جهة ومطالبة إدارة المستشفى المذكور بإرجاع الأموال التي استخلصت دون موجب حق.”

 

المصدر: شوف تي في