أكد محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، على أهمية وراهنية موضوع الديمقراطية اللغوية والثقافية بالمغرب، خصوصا أننا مقبلون على دورة ربيعية لمجلس النواب واعتقد أن فتح نقاش حول الديمقراطية اللغوية والثقافية هو في حد ذاته له دلالات بالدرجة الأولى وله رسائل سياسية في نفس الوقت.

وأضاف الأعرج، في مداخلة بمناسبة أشغال الجامعة الشعبية لحزب الحركة الشعبية، يومه السبت : “اعتقد أننا حينما نتحدث عن الديمقراطية الثقافية واللغوية لابد أننا نتحدث عن العدالة اللغوية ونتحدث كذلك على التنوع الثقافي”، مبرزا :” أن أول التساؤلات التي تطرح هو كيفية مقاربة هذا الموضوع، ولكي نجيب عن هذا السؤال فهل هي مقاربة دستورية؟ أعتقد أن دستور 2011 جاء بمكتسبات تتعلق بالعدالة اللغوية وبالتنوع الثقافي، هل بمقاربة قانونية؟ أعتقد أن هناك قانون تنظيمي لأحكام الدستور، وهناك قانون تنظيمي يهدف إلى إضفاء الطابع الرسمي على الأمازيغية وهناك أيضا قانون تنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية”.

ونتيجة لهذه البرهنة التي قدمها وزير الثقافة والاتصال أوضح :” إذن المقاربة الدستورية محسوم فيها والمقاربة القانونية أيضا محسومة من خلال القوانين التنظيمية، ولكن هل بطريقة سياسية نسقية أم مجتمعية؟”، مجيبا، “أعتقد أن الإشكال اليوم هو المقاربة السياسية، فكيف يمكن أن نعمل جميعا على تجاوز وإخراج هذه القوانين بمقاربة سياسية علما أن المقاربتين الدستورية والقانونية واضحتين، ولهذا فالإشكال هو المقاربة السياسية، ولذا لابد أن نهنئ أنفسنا جميعا على طرح هذا الموضوع في هذه المرحلة بالذات ونحن مقبلون على الدورة الربيعية لمجلس النواب”.

وتابع الأعرج “أعتقد بأنه لا يمكن أن نبني نموذجا تنمويا دون استحضار المرتكز اللغوي والثقافي، وواهم من يقول إنه سيبني نموذجا تنمويا مستقبليا دون أن يستحضر المرتكز اللغوي وكذلك التنوع والتعدد الثقافي المغربي في إطار الوحدة والهوية المغربية واستحضار تاريخ المملكة التي نعتز بها جميعا”، مشددا في ذات السياق على أنه :” لابد أن نجيب على المقاربة السياسية اليوم في هذا اللقاء واعتقد يمكن من الناحية السياسية الوصول إلى المبتغى، وهو تنزيل المجلس الوطني للغات والثقافة وحينما نعود إلى صلاحيات هذه المؤسسة الدستورية، والتي بالمناسبة لأول مرة في تاريخ المملكة المغربية هناك مؤسسة دستورية تسمى بالمجلس الوطني للغات والثقافة بالمغرب، الذي من أهم الصلاحيات المنوطة بها وهو اقتراح التوجهات الاستراتيجية ولم يقل التوجهات السياسية آو السياسات العمومية ، فيما يتعلق بالثقافة واقتراح اللغات الأكثر تداولا في العالم”.

المصدر: شوف تي في