التأمت عشرات النساء بمدينة الدشيرة الجهادية في لقاء تواصلي يوم أمس، لتسليط الضوء على القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء 13-103، وتقديم خطوطه العريضة التي بسطتها أمام الحضور ثلة من الفاعلات الحقوقيات بالجهة.

وجاء هذا اللقاء المنظم من طرف جمعيتي “تيفاوين للمرأة والتنمية و” نساء الجنوب” تخليدا لليوم العالمي للمرأة، والذي حيث مازالت مجموعة من النسوة يعانين من العنف بمختلف أشكاله ويلازمهن في حياتهن اليومية سواء داخل البيت أو خارجه.

وأكدت الفاعلة الجمعوية “الزهرة الشطبي” في كلمتها الافتتاحية، أن هذا اللقاء يكتسي أهمية بالغة، وذلك لكون مجموعة من النساء لازلن يجهلن مجموعة من الحقوق التي يخولها لهن القانون ومنها المضامين التي جاء بها قانون 13-103 الذي خرج إلى حيز التنفيذ في شتنبر 2018 بعد انتظار طويل ومسار تشريعي حافل بالجدل واستجابة لمطالب الحركة النسائية ومنظمات المجتمع المدني من أجل تعزيز حقوق المرأة في المجتمع وانسجام مع مقتضيات دستور2011 الذي نص على المساواة والنهوض بحقوق المرأة وحمايتها وحظر ومكافحة كل أشكال التمييز ضد النساء، مشددة أنه لم يعد هنا مجال لإغفال حقوق النساء، وعلى الجميع توحيد الصفوف من أجل منح كافة الحقوق للنساء بدون تمييز بينهن.

وأضافت أن ظاهرة العنف بالمغرب من أهم مظاهر التمييز الصارخ الممارس ضد المرأة بما يشكله من مس بحرمتها الجسدية وسلامتها البدنية، وانتهاكا صارخا لحقوقها الإنسانية، موردة أن الإحصاءات سجلت ارتفاعا مهولا ومتزايدا في وتيرة العنف، ما جعل من الضروري وضع مشروع قانون لمناهضة العنف ضد المرأة.

وفي هذا السياق، تقول “الشطبي”، جاء نص القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة، مؤكدة أن فتح النقاش اليوم حول هذا الموضوع يأتي استمرارا لنضالات الحركات النسائية وفعاليات المجتمع المدني في إشراك كافة المتدخلين.

ومن جانبها أوضحت “رقية منير” عن جمعية “نساء الجنوب”، أن مواد القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة، سجلت عدة مقتضيات إيجابية، من قبيل تجريم الطرد من بيت الزوجية، وتجريم التحرش الجنسي المرتكب من قبل الزميل في العمل أو في الشارع العمومي.

وأشارت أن “صدوره في حد ذاته يعتبر خطوة إيجابية في اتجاه محاربة ظاهرة العنف التي استفحلت بشكل كبير في المجتمع عموما، وفي مواجهة المرأة بشكل خاص”.

وقدمت للنساء الحاضرات في هذا اللقاء التحسيسي شروحات مستفيضة حول القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وأهم المستجدات القانونية التي جاء بها، كما تمت إحاطتهن بالإطار المفاهيمي للعنف ضد المرأة، ومجموعة من المقتضيات الزجرية التي جاء بها هذا القانون الجديد المتعلق بالعنف ضد النساء.

وتطرقت المتدخلات لمجموعة من إيجابيات القانون 13-103 المتمثلة في تجريمه للأفعال التي تشكل عنفا ضد المرأة، كالامتناع عن إرجاع الزوج المطرود إلى بيت الزوجية، والإكراه على الزواج، وتبديد أموال الأسرة بسوء نية، وتشديد العقاب على أشكال التحرش الجنسي، ووضع إطار قانوني لعمل خلايا التكفل بالنساء المعنفات، واعتماد تدابير إجرائية حمائية جديدة، من قبيل إبعاد الزوج المعتدي، ومنع الاقتراب من الضحية أو من سكنها أو الأبناء، وإشعار المعتدي بمنعه من التصرف في الأموال المشتركة للزوجين، وغيرها من النقط البارزة التي جاء بها قانون محاربة العنف ضد النساء.

وشهد اللقاء تجاوبا وتفاعلا كبيرين من قبل النساء المشاركات من خلال تدخلاتهن التي عبرت عن المخاوف أمام العقبات التي يمكن أن تظهر أثناء تنزيل مقتضيات القانون على أرض الواقع، في ظل غياب البيئة الملائمة لهذا التنزيل.

كما خرج اللقاء بمجموعة من التوصيات التي أكدت في مجملها على ضرورة برمجة مجموعة من الورشات التحسيسية التوعوية لهذا القانون، وذكرت رئيسة جمعية تيفاوين المرأة والتنمية في كلمتها الاختتامية أنه بالرغم من بعض التحفظات التي سجلتها الحركة النسائية حول القانون، فيبقى مستجدا تشريعيا يتطلب تطبيقا سليما على أرض الواقع وتتبعا ومواكبة في الأعمال وفي التأطير والتكوين والتقييم من قبل جميع الجهات المعنية.

 

المصدر: شوف تي في