افتتح صباح اليوم الاثنين، المؤتمر الوطني الأول لموثقي المغرب في مراكش تحت شعار، “التعاون الأورو – إفريقي.. التوثيق قوة اقتراحية”، بحضور وزير العدل ورئيس محكمة النقض ورئيس النيابة العامة” ومئات من الموثقين المؤتمرين.

وخلال كلمته الافتتاحية أمام المؤتمرين، كشف مصطفى فارس الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن أكثر من1800 موثقة وموثق بالمغرب يمارسون هذه المهنة ويؤدون رسالة وأمانة ذات أبعاد كبرى تمس قطاعات حيوية ومجالات حقوقية واجتماعية واقتصادية مختلفة، تتجاوز المجال القانوني بكثير.

وأضاف فارس أن التوثيق أصبح مطلوبا منه ليس فقط تحرير العقود وتوثيقها بل أن يكون مستشارا ماليا وجبائيا وإداريا وخبيرا في علم التواصل والاقتصاد والسياسة الداخلية والدولية وعلم النفس والاجتماع وغيرها، وهي التزامات وضحتها محكمة النقض في إحدى قراراتها سنة 2010، حيث أكدت أن مهنة الموثق لا تقف عند حد إضفاء الصبغة الرسمية على الاتفاقات بين الأطراف، بل أبعد من ذلك، فإنه يعتبر مستشارا ومرشدا لزبنائه وأمينا وحريصا على أن يتم التعاقد في أحسن الظروف دون أن تشوبه أي شائبة من شأنها الإضرار بالأطراف وإثارة النزاعات.

كما أكد فارس على أن “مهنة التوثيق ببلادنا عرفت حدثا تاريخيا سنة 2012 من خلال صدور قانون 32.09 الذي جاء بعد أكثر من 85 سنة من تطبيق قانون 1925 المقتبس بدوره من القانون الأساسي للتوثيق الفرنسي لسنة 1803، قانون جديد بمقتضيات حاولت إبراز المكانة الاعتبارية لهذه المهنة وتجسيد أهمية الدور الذي يلعبه الموثق والعقد التوثيقي في مجال استقرار المعاملات كمدخل أساسي لتحقيق التنمية، وضمان الأمن التعاقدي، وذلك عبر حماية حقوق المتعاقدين والمساهمة في توقي حدوث المنازعات أو في حلها من خلال مساعدة القضاء على إصدار أحكام عادلة استنادا على عقود مصاغة بطريقة مهنية متقنة، نص قانوني عمل أيضا على مراعاة خصوصيات هذه المهنة والأدوار المنوطة بها وطنيا ودوليا، والشروط الواجب توفرها سواء في الموثق أو العقد التوثيقي، وآليات حماية حقوق الأطراف والغير، وإيجاد التوازن بين مصالح مهنة التوثيق وضبط علاقاتها مع العديد من المؤسسات القضائية والمالية والإدارية في إطار مقاربات تشاركية مندمجة وحكامة مهنية مسؤولة، والأكيد أن فعالية هذه المقتضيات تبقى رهينة بضمير مسؤول وإرادة جادة ترقى بمستوى هذه المهنة المدرجة ضمن الخدمات العامة التي تيسر الولوج للقانون وتلعب دورا محوريا في دولة الحق والمؤسسات”.

كما اعتبر في ختام كلمته أن “المؤتمر سيكون فرصة لرصد واقعي لكل هذه الظواهر السلبية والحالات الفردية التي تسيء للمنظومة برمتها وإيجاد آليات عملية ناجعة للوقاية منها وللحد من آثارها”.

المصدر: شوف تي في