جددت الحكومة المغربية، يومه الخميس 14 مارس 2019، تأكيدها على أنها لن تتراجع عن نظام التوظيف الجهوي المتعلق بأطر التعليم بالأكاديميات على الرغم من التهديدات التي ما فتئ يطلقها “الأساتذة المتعاقدون” والهادفة إلى الدخول في “سنة بيضاء” في حالة عدم إدماجهم في سلك الوظيفة العمومية.

وجاء هذا في ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي، والتي أكد فيها الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن الحكومة تحملت كامل مسؤوليتها وقامت بكل الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار مهني وأمن وظيفي للأساتذة، وذلك بعدما ألغت التعاقد وعوضته بتوظيفات جهوية في إطار التوجه الاستراتيجي الذي أعلنت عنه لضمان عدالة مجالية.

وأوضح المسؤول الحكومي أن وزارة التربية الوطنية قامت بمجهودات جبارة من أجل ضمان حق التلاميذ في التمدرس وتعويض الهدر في الزمن الدراسي واستمرار تمدرسهم، وتفادي كل ما من شأنه أن يفسد استمرارية المرفق العمومي، مشيرا أن الحكومة ماضية في تطبيق وتنزيل هذا التوجه الجديد المتعلق بالتوظيف الجهوي بالأكاديميات.

وبخصوص التهديدات التي يلوح بها الأساتذة المحتجون بشلهم لقطاع التعليم ودخولهم في سنة بيضاء، قال الخلفي إنه لن تكون هناك أية سنة بيضاء والمدرسة العمومية ستستمر في أداء مهامها بشكل طبيعي ولن يكون هناك أي هدر للزمن الدراسي.

وأشار الخلفي، في معرض حديثه، أن الحكومة المغربية تجندت وقامت بالاستجابة للأساتذة وألغت نظام التعاقد وعوضته بالتوظيف الجهوي وأخضعت وضعيتهم للنظام الأساسي لأطر الأكاديميات، وذلك بعد مراجعة جميع المواد المتعلقة به.

يشار أن هذا يأتي بعد أن عقدت المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بجميع ربوع المملكة دورة استثنائية صادقت فيها على قرار التخلي عن نظام التعاقد ومراجعة جميع المواد التي تشير إلى فسخ العقد، لكون التعاقد لم يعد معتمدا، و”السماح لأطر الأكاديميات بممارسة أنشطة خارج أوقات العمل، شريطة ألا تكون مدرة للدخل”، و”تمتيع أطر الأكاديميات بالحق في الترقية في الرتبة والدرجة على مدى حياتهم المهنية”، و”مراجعة المادة 95 من النظام الأساسي في شأن التقاعد بعد الإصابة بمرض خطير، وذلك بتمتيع أطر الأكاديميات بنفس الحقوق المكفولة لباقي الموظفين”.

المصدر: شوف تي في