جبهة إنقاذ سامير: تخلي الدولة عن مصفاة ”سامير” خطأ استراتيجي

جبهة إنقاذ سامير: تخلي الدولة عن مصفاة ”سامير” خطأ استراتيجي

A- A+
  • قالت البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي حنان رحاب: ”إن اللجنة البرلمانية الاستطلاعية حول أسعار المحروقات وتكرير البترول بالمغرب التي قام بها مجلس النواب تمت بعد حملة مقاطعة، والتي تحتوي على 20 توصية و10 استنتاجات، وكان هناك ضغط سياسوي على أعضاء اللجنة وعلى المهمة التي كانت تقوم بها”.

    وأضافت حنان رحاب، برلمانية الفريق الاشتراكي وعضو اللجنة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات، في الندوة التي نظمت حول ”أسعار المحروقات وتكرير البترول” مساء أول أمس بمدينة المحمدية، وفقا لما أوردته يومية الاتحاد الاشتراكي الصادرة يومه الخميس: ”استغرقت المهمة 60 يوما وزارت اللجنة العديد من المؤسسات كمكتب الصرف، مديرية الجمارك وزارة الحكامة ووزارة الطاقة والمعادن ومجلس المنافسة وتجمع النفطيين”.

  • وشددت عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يضيف ذات المصدر، على أن ”رفع الأسعار له تأثير على القدرة الشرائية والتي مست جميع الشرائح، وكيف ارتفعت أسعار المحروقات واختلافها من منطقة إلى أخرى ومن موزع إلى آخر، هناك اختلاف كبير في الأثمنة والموزعين الكبار هم المستفيدون من الأرباح”. منبهة إلى مبلغ 17 مليار درهم التي لم ترجع إلى خزينة الدولة.

    من جهته، قال منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة ”سامير” الحسين اليماني : ”إن حوالي 30 مستثمرا أبدوا اهتمامهم بمصفاة المحمدية خلال فترة التصفية القضائية”، غير أنه يرى أنه لا يمكن للمستثمرين أن يمضوا في ترجمة نواياهم دون ضمانات من الدولة المغربية، منتقدا وزيرا في حكومة سعد الدين العثماني الذي صرح بكون الآلة الإنتاجية لمصفاة سامير لم تعد صالحة، مؤكدا أن مستثمرا طلب زيارة الشركة بعد هذا التصريح.

    وأبرز محمد بنموسى، عضو الجبهة، على أن هناك فشلا جماعيا في التعاطي مع المصفاة، سواء عبر قرار الخوصصة، التي لم تكن في البداية، مدرجة ضمن اللائحة الخاصة بها، أو أثناء التفويت عندما آلت إلى مستثمر سعودي، لم يكن له باع طويل في مجال صناعة البترول، وأن الإقفال والتصفية القضائية، وما واكبها من تصريحات خاطئة حول التكرير، يؤشر على عدم استحضار أهمية التوفر على مصفاة في المغرب، من قبل أصحاب القرار السياسي، ويعتبر التخلي عن التكرير خطأ استراتيجيا، على اعتبار أن السياسة الطاقية لا يمكن أن تستقيم سوى بالارتكاز على دعامتين، الأولى تتعلق بالطاقات الجديدة، والثانية تهم التكرير الذي يعتبر خيارا سارت فيه بلدان صاعدة لا تعتبر بلدانا منتجة للبترول.

     

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    تم تسجيل الفيديو بنجاح، سيتم نشره بعد المصادقة عليه
    *
    التالي
    بعد إصدار فيلمه الجديد.. مارادونا جد غاضب ويطالب المشاهدين بمقاطعته