تعتزم الحكومة النمساوية، التي يقودها أحزاب اليمين المتشدد، إقامة مركز جديد مهمته مراقبة المؤسسات العائدة للمسلمين في البلاد بذريعة مكافحة “الإسلام السياسي”.

وقالت الحكومة، في بيان صادر عن رئاسة الوزراء، وفقا لما ذكرته وكالة “الأناضول”، يومه الاثنين، إن: “موجة الهجرة في الأعوام الأخيرة جلبت معها أشخاصا يرفضون القيم الديمقراطية”؛ زاعمة أن ذلك تسبب في “زيادة معدل الجرائم والنزعات المعادية للسامية”.

واعتبرت الحكومة النمساوية، حسب ذات المصدر، أنه في ظل ذلك باتت إجراءات “التقصي والوقاية والتوعية” أمرا “لا مفر منه”.

ولفت بيان الحكومة إلى أن المركز الجديد سيراقب منصات التواصل الاجتماعي، التي يتم من خلاها بث آراء “تعيق الاندماج ومخالفة للقوانين”.

وسيسير المركز المرتقب تأسيسه على نهج “مركز التوثيق والمعلومات لحركة المقاومة النمساوية”، الذي يُعرف بمكافحة أنشطة النازيين الجدد.

وفي ذات السياق قال بيتر بيلتس، الكاتب والسياسي النمساوي، يوم أمس الأحد، إن النظام في بلاده مخترق من “جواسيس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان” وتنظيم الإخوان الإرهابي.

وأوضح بيلتس، في حوار مع وكالة الأنباء النمساوية الرسمية “إيه بي إيه”، نشرته صحيفتا كورير وكرونة، أن الأخطار المرتبطة بتوغل الجماعات التركية في النمسا، “ازدادت بشكل درامي”. حسب موقع “العين الإخبارية”

وتابع الكاتب النمساوي: “جمعية أتيب التركية وتنظيم الإخوان الإرهابي هما الخطران الأساسيان” مشيرا إلى أن هناك محاولات من تنظيم الإخوان للتقرب من حزب الشعب الحاكم “يمين وسط”، والحزب الاشتراكي الديمقراطي “يسار وسط” حزب المعارضة الرئيسي في البلاد.

واستطرد: “يجب أن نبحث أيضاً ما إذا كان تنظيم الإخوان يؤثر بشكل أو بآخر، في التشريع بالنمسا”.

وشدد على ضرورة وضع تشريعات تقنن، وتحد من التمويل الخارجي للجماعات التي تعمل في النمسا وتحاول أن تكسب مكاناً في الحياة السياسية.

وفي 2017، حذرت دراسة أشرفت عليها وزارة الاندماج وجامعة فيينا من تنامي نفوذ تنظيم الإخوان الإرهابي في النمسا، وامتلاكه نفوذاً على المجتمعات المسلمة في عدة مدن أبرزها، فيينا، وجراتس.
وتحذر صحف محلية في النمسا بشكل دوري من تزايد نفوذ تنظيم الإخوان، واتخاذه البلد الأوروبي قاعدة لأنشطته.

يذكر أن الحظر الذي فرضته وزارة الداخلية النمساوية على رموز “الإخوان” والجماعات الإرهابية دخل حيز التنفيذ يوم الجمعة الماضي.

وجدير بالذكر أن مركز التوثيق الذي أعلنت عنه الحكومة النمساوية معروف بانتقاداته اللاذعة لوزراء حزب “الحرية” النمساوي، المنضوي في الحكومة اليمينية المتشددة؛ لذلك أثار اتخاذه نموذجا لعمل المركز المعني برصد مؤسسات المسلمين علامات تعجب.

وستعد الحكومة مشروع قانون خلال الصيف، بشأن تأسيس المركز، على أن يباشر أعماله في 2020.

المصدر: شوف تي في