نبه وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، لما يهدد الثروة السمكية بمياه الصيد المغربية من مخاطر تؤذن باندثارها وزوالها، مشيرا إلى كون التهريب في قطاع الصيد البحري، والصيد بشكل غير قانوني وباستعمال أدوات ومعدات محظورة من أهم هذه المخاطر.
وأكد أخنوش، في ندوة صحفية عقدت على هامش المعرض الدولي لـ”أليوتيس” بأكادير، مساء أمس الأربعاء، أن الوزارة بتنسيق مع عدد من المتدخلين في قطاع الصيد تقوم بمجهودات جبارة من أجل محاربة ظاهرة “الكونتربوند”، بنسبة تجاوزت50 %، ورسمت في هذا الشأن استراتيجية تصب في هذا الباب، علاوة على كون مخطط أليوتيس ساهم بشكل كبير في بلوغ هذه النسبة وكان له الأثر الفعال لمحاربة كل أشكال التهريب الممارسة بالمياه المغربية، يقول الوزير.
وزاد المتحدث قائلا: “حينما نطلع على الإحصائيات نجد أن 30% من التهريب موجودة في قطاع الصيد، لذلك أخذنا على عاتقنا أن نقلص الرقم، وبالفعل تم ذلك، بفضل تعزيز آليات المراقبة”.
وأشار وزير الصيد البحري قائلا: “معركتنا مع “الكونتربوند” يومية، وأؤكد لكم أننا تمكنا من محاربتها بنسبة فاقت 50%، نشتغل في هذا المجال بتنسيق مع الدرك الملكي والبحرية الملكية والجمارك، وفي الحدود مع الجارة موريطانيا، ونعمل معا على تعزيز الرقابة وحماية ثروتنا السمكية من المخاطر التي تهددها وفق برامج محكمة لهذا الغرض”.

وبخصوص صيد الرخويات، أوضح أخنوش خلال حديثه بالندوة المنظمة بمعرض “أليوتيس” أن وزارة الصيد البحري قد تمكنت من تسجيل نتائج إيجابية، بفضل الراحة البيولوجية التي التزم بها الصيادون، مؤكدا أن هناك التزاما موقعا بين مهنيي الصيد.
وختم حديثه بقوله إنه “لايمكنني أن أتدخل، والمطلوب اليوم، وشرطي الوحيد هو أن يتفق المهنيون، وأنا مستعد للتوقيع، وإلا فإن فتح جبهة في هذا المجال يمكن أن يؤدي بالقطاع إلى باب مسدود”.

 

المصدر: شوف تي في