جاء في كتاب “المغرب على الخط الأمامي” لصاحبه آلان جوردان والذي صدر حديثا، أنه بحلول عام 2020، سيتم إنفاق ما لا يقل عن ثمانية عشر مليار دولار على تجهيز القوات المسلحة الملكية بأحدث المعدات. ويخطط المغرب للحصول على طائرات مروحية مقاتلة وفرقاطات جديدة للبحرية الملكية وغواصات ومعدات اتصالات فائقة التطور.

وقد تقدم الجيش الملكي فعليا بطلب اقتناء 250 دبابة من نوع “أبرامز” الأمريكية، وبسبب الانعكاسات الكارثية للربيع العربي، وتزايد أعداد الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء، والفوضى القائمة في ليبيا ونزاع الصحراء المغربيةالذي يفاقم التوتر مع الجارة الجزائر، فإن المغرب سينهج خيارا استراتيجيا لرفع مستوى أداء جيشه.

وقد تعززت القدرة الاستخباراتية للمغرب منذ 8 نوفمبر 2017، عن طريق إرسال قمر اصطناعي للمراقبة إلى الفضاء، يستطيع القمر الاصطناعي “EO Sat1” الذي تم تصنيعه من قبل شركة “طاليس إلينيا الفضائية”، أن يوفر نحو 1000 صورة في اليوم لفرق المركز الملكي للاستشعار عن بعد (CRTS) والمركز الملكي للدراسات والأبحاث الفضائية(CRERS) .

وفي السياق نفسه، أطلق المغرب قمرا اصطناعيا آخر في 2018 لاستكمال جهاز الرصد “بلييادس”، الذي سيجعل المغرب قادرا على مراقبة أفضل لأراضيه، ولا سيما حدوده، ومحاربة الهجرة غير المشروعة والتهريب. لم يكن بمقدور الجيران الجزائريين تجاوز الرباط في هذا السباق نحو الفضاء، وقد أشادت أوروبا بتمكن المغرب من هذه التكنولوجيا، بحيث أصبح قادرا على متابعة حركات المليشيات الإرهابية التي تتحرك في منطقة الساحل، وبالتالي توفر معلومات قيمة لشركائه، وهو ما سيعطيه ميزة استراتيجية ضخمة، ويصرح عالم الجريمة “كزافييه روفر” في مقابلة إعلامية في 9 نونبر 2017 قائلا: “هذه قفزة نوعية تؤكد مجددا ريادة المملكة على المستوى الإقليمي والإفريقي، وتدخل المغرب في دائرة البلدان التي لديها مثل هذه التكنولوجيا”.

بالنسبة للأمريكيين والأوروبيين الذين لم يكفوا طوال السنوات الأخيرة عن الإشادة بكفاءة المخابرات المغربية، يعتبر اكتساب المغرب القدرة على المراقبة بالأقمار الصناعية، عنصرا إضافيا في مكافحة الإرهاب. إن شساعة المنطقة المراقبة لن تضير القوى العظمى التي أصبحت توجه جزء من أقمار التجسس نحو الساحل الإفريقي حيث تتسع مساحة حضور الحركات الإرهابية.

المصدر: شوف تي في