باشر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف بمراكش، صباح يوم الثلاثاء، تحقيقاته التفصيلية، مع أستاذ متقاعد في التربية البدنية، ضمن شبكة متخصصة في النصب والاحتيال والتزوير واستعماله والابتزاز في مجال العقار.

وسبق وأن قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش إيداع المتهم سجن الوداية والاحتفاظ به رهن الاعتقال الاحتياطي على ذمة التحقيق، بعد أن أحالت عناصر من الشرطة القضائية لولاية أمن مراكش ثلاثة متابعين ضمنهم الأستاذ المتقاعد وأشخاص آخرين، في شأن عقار في ملكية الأحباس الذي تم الاستيلاء عليه بواسطة عقود مزورة، من طرف أحد الأشخاص قبل أن يقوم ببيعه.

وأخضع الوكيل العام بمحكمة الاستئناف، المتابعين للاستنطاق التمهيدي بخصوص التهم المنسوبة إليهم، جراء تورطهم في تزوير وثائق وعقود، والاستيلاء على عقار في ملكية الأحباس يتواجد بتراب مقاطعة جيليز، تتجاوز مساحته 12 هكتارا.

من جانبها، بادرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى تقديم شكاية في النازلة بواسطة ناظر أوقاف مراكش بخصوص نفس العقار، اتهمت من خلالها الأشخاص السالف ذكرهم بالاستيلاء على عقار حبسي، بواسطة عقود ورسوم مزورة، وبيع جزء منه للعمدة السابق.

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تقدمت بشكاية للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، بتاريخ 03 يونيو 2014، تفيد أن بقعة أرضية من الملك الحبسي المسمى “جنانات أحجار”، الواقع بين طريقي مراكش الدار البيضاء ومراكش آسفي، والبالغ مساحتها حوالي 12 هكتارا، تم الترامي عليها برسم إراثة مزور، حيث تم الاستيلاء على هذا العقار، قبل أن تعمد الشبكة إلى بيع جزء منه، قدرت مساحته بحوالي هكتارين، بتاريخ 13 يوليوز 2015، وهو الجزء الذي تستغله إحدى شركات بيع السيارات، على سبيل الكراء منذ قرابة 40 سنة.

 

المصدر: شوف تي في