في خطوة تصعيدية ضد النظام العسكري بالجزائر، أعلنت الحكومة المؤقتة في مالي عن إنشاء لجنة وطنية للحوار، وإغلاق صفحة تدخل الجزائر في الشؤون الداخلية عبر ماسمي بإتفاق الجزائر لسنة 2015.

ووقع ليلة أمس الجمعة، الرئيس الإنتقالي لمالي العقيد عاصمي غويتا على مرسوم انشاء اللجنة التوجيهية للحوار المالي من أجل السلم والمصالحة الوطنية، وإقصاء اللجنة السابقة التي كانت تشرف عليها الجزائر.

‏وتأتي الخطوة في ظل غضب النظام الجزائري، منذ إعلان السلطات المالية الانتهاء بشكل رسمي العمل بإتفاقية الجزائر التي تم توقيعها سنة 2015.