وجه رئيس النيابة العامة “محمد عبد النباوي” يوم أمس الإثنين، دورية جديدة لرؤساء النيابة العامة ووكلاء المحاكم بجميع المدن المغربية، يحثهم فيها للتعامل مع أطفال الشوارع بما يلزم من العناية والرعاية، والحرص على تثبيت هوية هؤلاء الأطفال، من خلال تفعيل صلاحيات رؤساء النيابة العامة في إطار التسجيل بسجلات الحالة المدنية، وتفعيل صلاحياتهم القانونية في تشخيص الوضعية الصعبة للأطفال وتقديم الملتمسات الأكثر ملاءمة لمصلحتهم
ودعا عبد النباوي مسؤولي النيابات العامة إلى “تفعيل صلاحياتهم بتقديم ملتمسات من أجل التصريح بإهمال الطفل عندما تقتضي وضعيته ومصلحته ذلك».
وفي الوقت الذي اختيرت فيه مدينة الرباط كأول محطة لبرنامج “مدن خالية من أطفال الشوارع”، دعا عبد النباوي إلى الاهتمام بأطفال الشوارع، وتفعيل المقتضيات القانونية، التي يتيحها القانون، لاسيما تلك المتعلقة بالأطفال في وضعية صعبة، وأولئك المتخلى عنهم، من أجل القضاء على الظاهرة، وتوفير ملاذ آمن لهم، سواء داخل أسرهم، أو عن طريق تطبيق تدابير الحماية، أو التهذيب، أو تدابير الحراسة المؤقتة الواردة في المادتين 471 و481 من ق.م.ج.
وطالب عبد النباوي في ذات الدورية القضاة بضرورة الحرص على تحري المصلحة الفضلى للطفل عند معالجة الوضعيات المعروضة أمام المحاكم، مع مراعاة خصوصية كل حالة على حدة، والأخذ بعين الاعتبار رأي الطفل المعني بالأمر عند الاقتضاء من أجل تقييم احتياجاته، واختيار الحلول المناسبة له، بالاستعانة بالمساعدين الاجتماعيين، وضباط الشرطة القضائية لإجراء أبحاث اجتماعية، تساعد على تحديد الوضعية القانونية الأنسب للطفل
ولم يتوقف عبد النباوي عند هذا الحد بل دعا إلى تثبيت هوية أطفال الشوارع، من خلال تفعيل صلاحياتهم في إطار التسجيل في سجلات الحالة المدنية، وتفعيل صلاحياتهم القانونية في تشخيص الوضعية الصعبة للأطفال، وتقديم الملتمسات الأكثر ملاءمة لمصلحتهم الفضلى، وتقديم ملتمسات من أجل التصريح بإهمال الطفل عندما تقتضي وضعيته، ومصلحته ذلك.

وألح عبد النباوي على القضاة بتفعيل صلاحياتهم بتقديم ملتمسات من أجل التصريح بإهمال الطفل عندما تقتضي وضعيته ومصلحته ذلك، وتفعيل دور قضاة النيابة العامة كمنسقين لخلايا التكفل بالنساء، والأطفال في المحاكم، واللجان المحلية، والجهوية، والعمل على تعبئة كل أعضائها، وتحسيسهم بأهمية هذا الموضوع.
وفي ما يتعلق ببرنامج جعل الرباط العاصمة خالية من أطفال الشوارع، طلب عبد النباوي النيابة العامة في محاكم الرباط إلى المساهمة في البرنامج، وموافاة رئاسة النيابة العامة، كل ثلاثة أشهر، بإحصائيات لحالات الأطفال في وضعية صعبة، خصوصا الذين في وضعية الشارع، والإجراءات المتخذة في كل حالة وفق جدول محدد لهم في هذا الإطار.
وتأتي هذه الدورية الجديدة حسب ما صرح به عبد النباوي، استنادا لانخراط رئاسة النيابة العامة في تنفيذ السياسات العمومية للدولة، في تقاطعها مع السياسة الجنائية، واعتباراً للصلاحيات القانونية الأخرى المخولة للنيابة العامة، في مجال حماية حقوق الطفل في جميع الوضعيات المنصوص عليها في مختلف القوانين الوطنية، ومن بينها مدونة الأسرة التي نصت في المادة 54 على مختلف حقوق الأطفال على أبويهم. لاسيما حماية حياتهم وصحتهم منذ الحمل إلى حين بلوغ سن الرشد، والعمل على تثبيت هويتهم والحفاظ عليها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرامية لتوفير حياة أفضل لهم.

 

المصدر: شوف تي في