نهاية عهد الريع والامتيازات و’باك صاحبي” في المركز السينمائي يغضب “بزناسة” السينما..
شوف تيفي
يعرف المركز السينمائي المغربي تحولا كبيرا، وذلك بفعل سياسة الإنصاف والحكامة التي نهجتها الوزارة الوصية على القطاع بقيادة الوزير الشاب المهدي بنسعيد.
الواقع الجديد للمركز وضع حدا فاصلا لكل الامتيازات والريع، حسب مصادر مطلعة، ما بات يزعج الجهات المستفيدة من الوضع السابق وأخرجها عن صوابها خصوصا وأن ما تحقق أصبح هو الأمل الوحيد للمهنيين وللمستخدمين لتحسين وضعيتهم المهنية والمادية. تؤكد ذات المصادر.
وفي ظل الوضعية الجديدة، أصبحت الوزارة الوصية ومعها المركز السينمائي المغربي يعتمدون على سياسة التشاور حيث تم عقد اجتماعات مع المهنيين لإطلاعهم على مضامين النصوص القانونية المقترحة وإعطائهم مهلة لموافاة الوزارة بملاحظاتهم وأرائهم عملا بالمقاربة التشاركية التي أصبحت هي المنهجية الأساسية في أية خطوة يتم اتخاذها، عكس ما كان يحصل سابقا، حيث كانت هذه الجهات هي المخاطب الوحيد مع إقصاء المهنيين الحقيقين التواقين للتغيير، وهذا بشهادة العديد من المهتمين والمتتبعين، متسائلين عن الأهداف من وراء الحملة المسعورة التي تقوم بها بعض الجهات وهي في الأصل حملة مجانية ويائسة لأنها صادرة عن أشخاص ألفوا الامتيازات والريع واعتقدوا أن هذه الصيرورة ستدوم وكما يقول المثل ” دوام الحال من المحال”.
وتطرح ذات المصادر السؤال التالي: لماذا سكتت هذه الجهات عن الجهر بالوضعية الصعبة التي كان يعرفها المركز السينمائي قبل مجيء الوزير المهدي بنسعيد ؟ والجواب بكل بساطة أن هذه الوضعية كانت تناسبها وتستفيد من امتيازاتها واعتقدت أنها ستستمر. طبعا هذه الجهات ألفت الامتيازات والريع، لكنها وجدت نفسها تحن لفترة سابقة كانت تمارس فيها الكثير من التجاوزات، ويؤكد متتبعون أن هذا العهد قد ولى ولا يمكن الرجوع أو الحنين إليه وأن لا أحد فوق القانون وأن عليهم أن يتكيفوا مع الوضع الجديد للمركز السينمائي المغربي الذي قطع مع فترات الاحتقان والإقصاء وأن الحكامة الجيدة والشفافية والتنافس الشريف هي شعار المرحلة الحالية.
هذه الأساليب التي ستعتمد عليها الوزارة الوصية ومعها المركز السينمائي، إرضاء لما يطمح إليه المهنيون والمستخدمون في تقدم السينما المغربية وتألقها قاريا ودوليا… وهذا هو الواقع الجديد الذي يزعج كثيرين، تؤكد ذات المصادر.

المصدر: شوف تي في