كان خطاب جلالة الملك غداة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشر، مناسبة لتأكيد بعد احترام الدورة الطبيعية للمؤسسات الدستورية، في مواقيتها انضباطا والتزاما بروح بنود الدستور، جاء الخطاب الملكي مليئا بالإشارات الواضحة وبالتوجيهات التي على الحكومة والبرلمان الاسترشاد بها والعمل على توفير النصوص والآليات لتنزيلها على أرض الواقع.

أول ما يلفتنا في خطاب افتتاح البرلمان يوم الجمعة الماضي، هو تثمين جلالة الملك لقوة التلاحم والتضامن بين كل مكونات الأمة المغربية كما برزت مع الزلزال العنيف الذي ضرب الحوز ونواحيه، والإلحاح على الحفاظ على هذه الوشائج التي أذهلت العالم، إن اهتمام الملك بما أسماه القيم المغربية الأصيلة، نابع من كون الملكية بالمغرب ذات امتداد روحي وديني واجتماعي، وهو ليس جديدا إذ سبق في أكثر من خطاب أن أكد جلالته على هذه اللحمة التي تجمع المغاربة وقت الأزمات خاصة، وما أسماه مرة «تامغربيت»، مستنتجا: «تلك هي الروح والقيم النبيلة، التي تسري في عروقنا جميعا، والتي نعتبرها الركيزة الأساسية، لوحدة وتماسك المجتمع المغربي» بكل مكوناته وروافده اللغوية والثقافية والحضارية التي أغنت ثقافة المغرب وأثْرت حضارته التليدة. وجعلته فضاء مثاليا للتعايش المشترك.

«وإذا كان الزلزال يخلف الدمار، فإن إرادتنا هي البناء وإعادة الإعمار « لذلك ألح العاهل المغربي على ضرورة الإسراع في تنفيذ برنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الزلزال، والاستمرار في تقديم الدعم والمساعدة للمتضررين.

تقع على مؤسسة البرلمان إذن، في ضوء التوجيهات الملكية السامية، مسؤولية المساهمة في تعميق منظومة القيم الوطنية وتَمثلها في الوظائف الرقابية، التشريعية والتقييمية التي تضطلع بها، وعلى مؤسسة الحكومة كجهاز تنفيذي تنزيل الأوراش المرتبطة بإعادة الإعمار، والسهر على التعجيل بالأولي منها، في هذا السياق الوطني وضع جلالة الملك المغزى من إصلاح مدونة الأسرة في ظل ثوابت الأمة والنقائص التي برزت بعد مرور حوالي عشرين سنة على إقرارها في الواقع العيني وفي قلب الممارسة القضائية والاجتماعية، وهو ما يغلق قوس كل أشكال التشويش التي صاحبت تشكيل اللجنة التي يشرف عليها رئيس الحكومة بتعليمات ملكية..

هذا هو المفهوم الشامل للإعمار، الذي لا يتعلق فقط ببناء المنازل والجسور والمصالح الحيوية والطرق… بل في مقدمتها بناء الإنسان المغربي، و«تعتبر الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع، حسب الدستور، لذا نحرص على توفير أسباب تماسكها. فالمجتمع لن يكون صالحا، إلا بصلاحها وتوازنها. وإذا تفككت الأسرة يفقد المجتمع البوصلة» يقول العاهل المغربي.

في ذات الإطار يبدو محمد السادس متتبعا لتفاصيل أكبر مشروع اجتماعي طموح أطلقه بالمملكة، ويتعلق الأمر بورش تعميم التغطية الاجتماعية وتنفيذه والسهر على حكامته، فقد أعلن جلالته عن الشروع في الدعم المباشر للأسر على أن يمتد هذا الدعم بالإضافة الى الفئات الاجتماعية الهشة إلى الأطفال في سن التمدرس والأطفال من ذوي الإعاقة والأطفال حديثي الولادة، إضافة إلى الأسر الفقيرة والهشة، بدون أطفال في سن التمدرس، خاصة منها التي تعيل أفرادا مسنين».

مع كل خطاب نُحس بأن مغربا جديدا يولد بين ظهرانينا، مغرب التغيير في ظل الاستمرارية، التغيير باعتبار المستجدات التي يفرضها السياق الدولي والطموحات الملكية لوضع المغرب بين مصاف دول طموحة تستشرف موقعا متقدما في المنطقة، تغيير بعد أن انطلق مع البنيات التحتية تواصل مع الاهتمام ببناء الإنسان، خاصة الفئات الهشة والمهمشين والذين يعانون من خصاص مهول، في ظل استمرارية التلاحم والتضامن الوطني، استمرارية تاريخ تليد لدولة ذات أمجاد وشعب قلبه على بلده، كان الأمر يتعلق بالانتصارات كما في كرة القدم وفي قضية الوحدة الترابية، ومواقف الدولة في الدفاع عن سيادة المغرب وشرف المغاربة، أو بشدائد وأزمات كونية أو طبيعية، كما في جائحة كورونا وزلزال الأطلس الكبير، هناك لحمة تجعل المغرب كالبنيان المرصوص عموده الفقري هو الملكية، وروحه هو هذه الثقة التي ارتفع منسوبها في مؤسسات الدولة بعد أن قاد الملك بحكمة تدبير الأحداث الاستثنائية التي واجهتها المملكة، بدءا من كورونا وبعدها زلزال الأطلس الكبير.؟ إنه المغرب الاستثنائي دوما.

المصدر: شوف تي في