وجه حوالي 25 عضوا ينتمون لمجلس جماعة إكنيون بإقليم تنغير ملتمسا إلى عامل الإقليم بالنيابة يطالبون فيه بعزل رئيس الجماعة المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، وتطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، في حقه نتيجة ما أسموه ”ارتكاب خروقات قانونية تعتبر من الأخطاء الجسيمة الموجبة للعزل”.

وأكد 25 عضوا، من أصل 27 الموقعين على الملتمس الذي تتوفر ”شوف تيفي” على نسخة منه، في طلبهم الموجه لعامل الإقليم، أن رئيس الجماعة ارتكب ”خروقات قانونية تستوجب العزل وفق تعبيرهم، مشيرين في ذات الوثيقة أنه قام بإخفاء موضوع رفع دعوى قضائية ضد الجماعة من طرف أحد الموظفين لتسوية وضعيته الإدارية، وهو ما اعتبروه خرقا لمقتضيات المادة 264 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية.

وشدد الأعضاء ”الغاضبون” في ملتمس العزل على ”تواطؤ الرئيس مع نفس الموظف، بإبرام محضر اتفاق معه خارج ما هو منصوص عليه في القوانين المنظمة للوظيفة العمومية، مبرزين أن ذلك من الأخطاء الجسيمة الموجبة للعزل”.

وأشار ذات الملتمس أن الرئيس لم يدافع عن مصالح الجماعة، وذلك بعدم نقض الحكم الاستئنافي الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بمراكش، في نفس موضوع الموظف، وهو ما يشكل خرقا لمقتضيات المادة 263 من القانون التنظيمي 14.113 المتعلق بالجماعات الترابية، وفق تعبير الموقعين على طلب العزل.

وأضاف الأعضاء الخمسة والعشرون في ذات الملتمس أن الرئيس ”خرق المادة 40 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، حينما رفض إدراج نقط في جدول أعمال الدورة العادية لشهر فبراير والتي توصل بطلب إدراجها موقعا من طرف 17 عضوا، وتم تسجيله بمكتب الضبط للجماعة تحت عدد 05 بتاريخ 04 يناير 2019”.

هذا، وحاولت ”شوف تيفي”، ربط الاتصال برئيس المجلس الجماعي لإكنيون من أجل أخذ وجهة نظره بخصوص هذا الموضوع إلا أن هاتفه ظل يرن دون مجيب.

 

المصدر: شوف تي في